قال محمد غزال رئيس حزب مصر 2000 ورئيس إئتلاف الجبهة الوطنية الديمقراطية، إن ما حدث داخل البرلمان لا يعبر عن صوت الشعب، وأن هذا القانون جريمة اجتماعية مكتملة الأركان الذي يمهد إلي خروج عشرات الآلاف من الأسر من منازلها ومن محالها تحت ذريعة تطوير السوق العقاري حيث أن تعديلات قانون الإيجار القديم التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار المجتمعي، ويخدم مصالح فئات بعينها على حساب شريحة واسعة من المواطنين.

وأضاف “غزال” أن القانون مرر دون حوار مجتمعي حقيقي أو دراسة لتداعياته على الفئات الأكثر هشاشة، مما ترتب علي ذلك أثناء المناقشة إنسحاب نواب المعارضة من جلسة التصويت تعبيرا عن رفضهم للقانون، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى نواب يحملون هموم الشعب لا مصالح المستثمرين فقط.

وأوضح محمد غزال أن المهلة الزمنية الموضوعة في المادة الثانية لا تمثل حلا حقيقيًا، بل هي محاولة لتجميل قرار الإخلاء الإجباري الذي يمس ملايين الأسر المصرية البسيطة، وأن الحكومة بتصرفها هذا تنذر بوقوع أزمة اجتماعية كبرى، في وقت يعاني فيه المواطن من ضغوط معيشية وإقتصادية متصاعدة.

وأكد رئيس حزب مصر 2000 ورئيس إئتلاف الجبهة الوطنية الديمقراطية، أن المشروع الجديد لا يحمل أي تغيير جوهري عن المشروع السابق، بل يعيد إنتاج نفس الأزمة، ويكشف عن نية مبينة لطرد المستأجرين من مساكنهم، رغم تعديل المهلة الزمنية من خمس إلى سبع سنوات.

وأقرّ مجلس النواب اليوم قانون الإيجارات القديم، وسط حالة من الجدل الواسع حول بعض مواد وآليات تطبيق القانون.