كتبت/ شيماء عصام

في إطار تطبيق قانون الإيجار القديم وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، نصت المادة (8) على أحقية المستأجرين الخاضعين لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وكذلك من امتدت إليهم عقود الإيجار، في التقدم للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.

ويأتي ذلك ضمن توجه الدولة لتوفير بدائل سكنية مناسبة قبل انتهاء المدد المحددة للعقود، بما يضمن الحفاظ على البعد الاجتماعي وعدم الإضرار بالمستأجرين الأصليين أو ذويهم الذين امتدت إليهم العلاقة الإيجارية.

الفئات المستحقة للوحدات البديلة

يشمل الحق في التقديم للحصول على وحدة بديلة:

المستأجر الأصلي للوحدة السكنية أو غير السكنية.

من امتد إليه عقد الإيجار قانونًا قبل العمل بأحكام القانون.

زوج المستأجر الذي امتد إليه العقد وفق الضوابط القانونية.

حددت المادة عددًا من الشروط للتقديم على الوحدات البديلة، أبرزها:

تقديم طلب رسمي للحصول على وحدة من الوحدات المتاحة لدى الدولة.

إرفاق إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.

الالتزام بالقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء بشأن التخصيص وترتيب الأولويات.

ينص القانون على أن يصدر مجلس الوزراء قرار خلال شهر من بدء العمل بالقانون لتحديد ضوابط التقديم والبت في الطلبات، مع وضع معايير واضحة لترتيب الأولويات وفقًا لما تحدده الدولة، على أن تُعرض نتائج الترتيب على مجلس الوزراء لاعتمادها.

أعطى القانون أولوية للمستأجر الأصلي الذي تم تحرير العقد باسمه، وكذلك الزوج الذي امتد إليه العقد قبل سريان القانون، مع ضرورة التقديم خلال الفترة الزمنية المحددة قبل انتهاء العقود.

ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضمان انتقال آمن ومنظم في ملف الإيجار القديم دون الإضرار بأي طرف.