كتب/ يوسف أشرف

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجلس النواب يسابق الزمن للانتهاء من مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية المادة (1-2) من القانون رقم 136 لسنة 1981.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية”، أوضح فوزي أن الحكم الدستوري ألزم بتطبيق آثاره القانونية قبل اختتام الدورة البرلمانية الجارية، مؤكدًا أن العمل على مشروع القانون يجري بوتيرة متسارعة لتلبية هذا الاستحقاق.

وأشار الوزير إلى أن جلسات الاستماع تشهد تنوعًا كبيرًا في وجهات النظر ومشاركة نشطة من ممثلي الحكومة، مع ضمان حرية التعبير داخل أروقة المجلس.

واختتم فوزي تصريحاته بتأكيد أن القانون المرتقب يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، وضمان العدالة الاجتماعية، سواء من خلال مناقشات مجلس النواب أو ملاحظات الحكومة.