كتبت/ شيماء عصام

تضمن قانون الإيجار القديم الجديد مجموعة من التعديلات المهمة الخاصة بالقيم الإيجارية للوحدات السكنية، وذلك في إطار إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وتحقيق قدر أكبر من العدالة في تحديد قيمة الإيجارات بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة.

وبحسب نص القانون، يبدأ تطبيق القيمة الإيجارية المعدلة اعتبارًا من موعد استحقاق أول أجرة شهرية تالية لتاريخ بدء العمل بالقانون، على أن يتم احتساب القيمة الجديدة وفق تصنيف المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية.

وأوضح القانون أن الوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتميزة تُحدد إيجاراتها الجديدة بما يعادل عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السابقة، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريًا. أما الوحدات الموجودة في المناطق المتوسطة فتصل القيمة الإيجارية إلى عشرة أمثال الإيجار القديم بحد أدنى 400 جنيه شهريًا، بينما حدد القانون الحد الأدنى للوحدات في المناطق الاقتصادية عند 250 جنيهًا شهريًا مع تطبيق نفس مضاعفة القيمة السابقة.

وفي إطار تنظيم المرحلة الانتقالية، ألزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها في المادة الثالثة، وذلك لضمان انتظام سداد الأجرة لحين الانتهاء من تحديد القيم النهائية.

كما نصت التعديلات على سداد أي فروق مالية تنتج بعد صدور قرار المحافظ المختص على أقساط شهرية متساوية خلال الفترة المستحقة عنها، بما يخفف الأعباء المالية عن المستأجرين ويحقق توازنًا بين حقوق طرفي العلاقة الإيجارية.

وتستهدف هذه التعديلات تحقيق استقرار سوق الإيجار السكني، ومراعاة الفروق الاقتصادية بين المناطق المختلفة، إلى جانب وضع آلية عادلة لتحصيل المستحقات بما يضمن استدامة العلاقة بين الملاك والمستأجرين وفق الضوابط القانونية الجديدة.