كتبت/ أية حمدي

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم لاستعراض إجراءات تحديث الميزان المائي في مصر للعام المائي 2024/2025، في إطار جهود الوزارة لتعزيز إدارة المياه بكفاءة ودقة.

وأكد وزير الري أن تحديث الميزان المائي سنويًا يهدف إلى تمكين متخذي القرار من إدارة الموارد المائية وإطلاق التصرفات المائية في نهر النيل وشبكات الري والترع الرئيسية بشكل دقيق، بما يضمن تلبية الاحتياجات المائية للقطاعات المختلفة. وأوضح أن عملية التحديث تعتمد على بيانات واسعة تم جمعها من جهات الوزارة المختلفة، منها مصلحة الري، وهيئة الصرف، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، وقطاع الإدارة الاستراتيجية، بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والإسكان.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن الوزارة تسعى إلى تعزيز إدارة وتوزيع المياه عبر تدقيق العناصر المستخدمة في حساب الاحتياجات المائية، بما في ذلك معالجة صور الأقمار الصناعية لحساب زمامات المحاصيل الزراعية، والاعتماد على تقنيات الإدارة الذكية في نمذجة شبكات المياه باستخدام تعلم الآلة، إلى جانب نمذجة توزيع المياه لتحسين عمليات التشغيل والتخطيط.

وأضاف الوزير أن تحديد كميات مياه الصرف الزراعي المعاد استخدامها حاليًا يساعد في اتخاذ قرارات مناسبة للتوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وهو أحد أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مؤشرات الميزان المائي في مصر، حيث يبلغ الطلب السنوي على المياه نحو 88.550 مليار متر مكعب، موزعة على القطاعات التالية: الزراعة 68.10 مليار متر مكعب، مياه الشرب 12.45 مليار متر مكعب، الصناعة 5.50 مليار متر مكعب، وقطاعات أخرى 2.50 مليار متر مكعب.

في المقابل، تُقدر مصادر المياه المتجددة في مصر بنحو 65.350 مليار متر مكعب سنويًا، تشمل حصة مصر من مياه نهر النيل 55.50 مليار متر مكعب، وتحلية مياه البحر 0.650 مليار متر مكعب، ومياه الأمطار 1.30 مليار متر مكعب، ومياه جوفية عميقة غير متجددة 7.90 مليار متر مكعب. كما تبلغ كمية إعادة استخدام المياه نحو 23.20 مليار متر مكعب سنويًا، لتسهم في سد الفجوة بين الطلب والمصادر المتجددة.