كتبت/ شيماء عصام
وقعت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومحافظة البحر الأحمر اتفاقية تعاون لإدارة وتشغيل مينائي الصيد بشلاتين وأبو رماد، في خطوة تستهدف رفع كفاءة تشغيل الميناءين وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية وقطاع الثروة السمكية، ويتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، والدكتور وليد عبد العظيم إبراهيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز كفاءة الموانئ المصرية والاستغلال الأمثل للبنية التحتية والمنشآت البحرية.
وتهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية التي تمتلكها الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في إدارة وتشغيل الموانئ، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للصيادين والمستثمرين، ورفع كفاءة التشغيل، وزيادة العائد الاقتصادي، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية.
وأكد اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الرحيم أن الاتفاقية تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة النقل برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، والتي تستهدف تعظيم الاستفادة من إمكانات الدولة والموانئ والمنشآت البحرية، مشيرًا إلى أن الهيئة تمتلك الخبرات والإمكانات اللازمة لإدارة وتشغيل موانئ الصيد وفق أعلى المعايير التشغيلية.
وأضاف أن الهيئة تعمل وفق رؤية متكاملة ترتكز على تطوير الخدمات ورفع كفاءة التشغيل، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز مكانة موانئ البحر الأحمر كمحور رئيسي لخدمة الأنشطة البحرية واللوجستية.
من جانبه، أكد الدكتور وليد عبد العظيم إبراهيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تطوير مينائي الصيد بشلاتين وأبو رماد، بما يسهم في دعم الصيادين، وزيادة الإنتاج السمكي، وتنمية المجتمعات المحلية، وتحقيق أفضل استثمار للأصول المملوكة للدولة.
