كتبت/ شيماء عصام

يبدأ تطبيق أول زيادة سنوية في قيمة الإيجار القديم خلال شهر سبتمبر المقبل، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي نظم الزيادات الدورية للقيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية لإنهاء نظام الإيجار القديم.

وتبلغ نسبة الزيادة السنوية المقررة 15% من القيمة الإيجارية، وتسري على الوحدات الخاضعة لأحكام القانون، سواء الوحدات السكنية أو غير السكنية للأشخاص الطبيعيين.

ونص القانون على تطبيق زيادة دورية سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، ضمن الإجراءات المنظمة للمرحلة الانتقالية التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وإنهاء عقود الإيجار القديم وفق مدد وضوابط محددة.

وبحلول سبتمبر المقبل، يكون قد مر عام كامل على بدء تطبيق القانون، لتبدأ بذلك أول زيادة سنوية في القيمة الإيجارية وفق النسبة المقررة.

حدد قانون الإيجار القديم فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية وإنهاء العقود، بواقع 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية.

وبناءً على ذلك، يتبقى بعد مرور العام الأول من تطبيق القانون 6 سنوات للوحدات السكنية و4 سنوات للوحدات غير السكنية حتى انتهاء المدد الانتقالية التي حددها القانون.

وتأتي الزيادة السنوية ضمن آليات تنظيم المرحلة الانتقالية، بالتزامن مع إعادة ترتيب العلاقة الإيجارية تمهيدًا لانتهاء العمل بنظام الإيجار القديم وفقًا لأحكام القانون.