كتبت/ أية محمد

أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن يوم 7 أغسطس المقبل سيشهد صرف نحو 5 مليارات جنيه لنحو 2000 شركة مصدرة، كدفعة أولى من مستحقات المصدرين المتأخرة، وذلك وفقًا للآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لسداد مستحقات الشركات لدى صندوق تنمية الصادرات عن الشحنات حتى نهاية يونيو 2024.

وأوضح كجوك أن صرف هذه المستحقات يأتي في إطار الالتزام الحكومي بسداد المتأخرات التصديرية على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءًا من العام المالي الحالي، بما يسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز نمو الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.

وأشار إلى أن الإقبال الكبير من الشركات دفع وزارة المالية لفتح باب التسجيل مجددًا خلال الفترة من 17 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025، أمام الشركات التي تمتلك شهادات من صندوق تنمية الصادرات، لاستكمال ملفاتهم والاستفادة من الآلية، على أن يتم الصرف في دفعة ثانية يوم 18 سبتمبر المقبل.

وأكد كجوك أن العام المالي الحالي يشهد أكبر دعم للمصدرين في تاريخ الموازنة، حيث تم تخصيص 45 مليار جنيه لرد أعباء الصادرات، سيتم سدادها خلال 3 أشهر فقط من استيفاء الملفات، ضمن الآلية الحكومية الجديدة بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، استكمالًا لنجاح المبادرات السابقة التي بدأت عام 2019، ومنها مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبع، والتي استفادت منها نحو 3000 شركة بإجمالي 70 مليار جنيه.

من جانبها، أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن صرف الدفعة الأولى سيتم من خلال أربعة بنوك:

البنك الأهلي المصري

بنك مصر

بنك القاهرة

البنك المصري لتنمية الصادرات

وأضافت أن التعاون مع البنك المركزي يهدف إلى تسهيل إجراءات الصرف، حيث سيتم تحويل قيمة الشهادات الخاصة بالشركات التي لا تمتلك حسابات لدى البنوك الأربعة إلى حساباتها في بنوك أخرى دون فرض أي مصروفات إدارية، في إطار التيسير على المصدرين.