أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه تم الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية، بقيمة 131 مليار دولار خلال 21 شهرا، حتى نهاية يونيو الماضي، من إجمالي بضائع بقيمة 4 .136 مليار دولار، حيث إن هناك بضائع بـ 5 .3 مليار دولار، لم يصدر لها إذن تسليم من المصدر الأجنبي للمستورد المصري، إضافة إلى ما يسمى بـ بضائع الصب التي تخزن بالمستودعات داخل المناطق الجمركية مثل البترول والزيوت والأعلاف والذرة وفول الصويا والقمح، ومن ثم يتبقى بضائع بنحو 9 .1 مليار دولار يجرى استكمال إجراءات الإفراج الجمركي عنها.
وقال الوزير – في بيان أصدرته وزارة المالية – إن عمليات الإفراج الجمركي تتم بمراعاة منح الأولوية للسلع الأساسية والغذائية ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، والمواد البترولية والوقود، وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج، على نحو يسهم في تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية للمواطنين في الأسواق المحلية، ومن ثم يساعد في دعم جهود الدولة الهادفة للحفاظ على استقرار الأسعار.. لافتا إلى أننا أنجزنا الكثير من المستهدفات الجمركية لتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأضاف أن عدد طلبات التسجيل بمنظومة ACI تخطى 2 .1 مليون طلب، منذ بدء العمل بها في أكتوبر 2021، مشيرا إلى أن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات، ساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، وحظر دخول البضائع الرديئة إلى الأسواق.
ومن جانبه، أشار الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك إلى أننا مستمرون في توطين التجارب العالمية في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، التي تربطها المنصة الموحدة “نافذة”، ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI أسهمت كثيرا في خفض زمن الإفراج الجمركي، والتيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية، وتعظيم جهود تسهيل حركة التجارة، وفقا لأحدث الممارسات والمعايير الدولية.
