كتبت/ شيماء عصام
أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة الجمارك بغرفة الإسكندرية، أن التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من التجارب الدولية يمثلان خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الجمركية، وتحسين الخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح العرجاوي أن الاعتماد على البيانات الإلكترونية المسبقة وتوظيف التكنولوجيا في تحليل المخاطر يسهمان في تسريع إجراءات الإفراج الجمركي، من خلال تحديد الشحنات التي تحتاج إلى فحص إضافي، وتيسير إجراءات الشحنات منخفضة المخاطر، بما يقلل الوقت والجهد اللازمين لإنهاء الإجراءات.
وأشار إلى أن تطوير منظومة العمل الجمركي لا يقتصر على تبسيط المستندات والإجراءات، وإنما يتطلب بناء نظام رقمي متكامل يربط الجهات المعنية بالتجارة، ويتيح تبادل المعلومات بصورة أسرع وأكثر دقة، بما يحد من تكرار الإجراءات ويقلل التأخيرات غير الضرورية.
وأضاف أن تقليص زمن الإفراج عن الشحنات ينعكس مباشرة على تكلفة الاستيراد، من خلال خفض أعباء التخزين والأرضيات والتكاليف التشغيلية، وهو ما يمنح الشركات قدرة أكبر على تدبير احتياجاتها من الخامات ومستلزمات الإنتاج، ويحسن كفاءة إدارة سلاسل الإمداد.
وشدد رئيس لجنة الجمارك على أهمية مواكبة التحول الرقمي بتطوير مستمر للكوادر البشرية، وتوحيد آليات تطبيق الإجراءات بمختلف المنافذ الجمركية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية، بما يحقق التوازن بين سرعة الإفراج عن البضائع والالتزام بمتطلبات الرقابة والحوكمة.
وأكد العرجاوي أن الاستفادة من التجارب الدولية وتطبيق النظم التكنولوجية الحديثة يمثلان استثمارًا في كفاءة الاقتصاد المصري، ويسهمان في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، ورفع قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
