كتبت/ شيماء عصام
أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، تحسن سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترات السابقة، مشيرًا إلى أن تطوير الإجراءات الجمركية يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية وتقليل الأعباء الناتجة عن اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح العرجاوي أن تطبيق النظم الجمركية الحديثة والتوسع في استخدام آليات إدارة المخاطر، إلى جانب الاجتماعات المستمرة بين قيادات مصلحة الجمارك ووزارة المالية، ساهم في تسريع إجراءات الإفراج عن الشحنات وتقليص فترات بقائها داخل الموانئ.
وأشار رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين إلى أن نظام إدارة المخاطر يتيح تحديد مسارات الإفراج الجمركي وفقًا لمستوى المخاطر المرتبط بكل شحنة، بما يسمح بتيسير الإجراءات أمام الشحنات المستوفية للمعايير المحددة، وتقليل الحاجة إلى إخضاعها لجميع إجراءات الفحص والمعاينة التقليدية، مع الحفاظ على متطلبات الرقابة الجمركية.
وأضاف أن تطبيق هذه المنظومة يسهم في رفع كفاءة العمل داخل المنافذ الجمركية، وتخفيف الضغط على العاملين، وتحسين انسيابية حركة البضائع، وهو ما ينعكس إيجابيًا على تكاليف الاستيراد وكفاءة سلاسل الإمداد.
وفي سياق متصل، كشف العرجاوي عن تقديم مقترح إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك لإلغاء نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) بالنسبة إلى جميع شحنات الترانزيت، بدلًا من اقتصار التيسيرات الحالية على الشحنات المتجهة إلى منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج.
وأوضح أن تعميم هذا الإجراء من شأنه تعزيز تنافسية الموانئ المصرية في استقبال الشحنات وإعادة توجيهها، وزيادة حركة التجارة العابرة، ودعم جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتوزيع والخدمات اللوجستية.
وأكد العرجاوي أن تطوير المنظومة الجمركية وتبسيط الإجراءات يمثلان عنصرين أساسيين لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الأنشطة المرتبطة بالتجارة الدولية، فضلًا عن زيادة الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر كمحور لحركة التجارة بين الأسواق الإقليمية والعالمية.
وشدد على أهمية مواصلة تطوير الإجراءات المنظمة لحركة الشحنات، بما يدعم كفاءة الموانئ المصرية ويعزز قدرتها على جذب المزيد من حركة التجارة العابرة، ويسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية والتوزيع.
