كتبت/ شيماء عصام

افتتح معالي وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، فعاليات الندوة التوعوية الخاصة بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتي نظمتها الغرفة التجارية الصينية في مصر بمقرها في التجمع الخامس، بمشاركة ممثلي الشركات الصينية العاملة في جمهورية مصر العربية.

وأكد الوزير جبران، خلال كلمته، أهمية تكثيف الشراكة بين وزارة العمل والشركات العاملة في السوق المصري، بما يسهم في دعم الاستثمار وتيسير إجراءات تنفيذ القانون وشرح أحكامه، مشددًا على أن الوزارة تتبنى نهجًا قائمًا على التعاون والتوعية لتحقيق الاستقرار في علاقات العمل.

وأعلن وزير العمل عن إطلاق منظومة «التفتيش الذكي» بالتعاون مع الشركات، باعتبارها نموذجًا حديثًا لتطبيق قانون العمل، يعتمد على الشراكة مع منظمات أصحاب الأعمال والمستثمرين، والرقابة الذاتية للمنشآت، والرقمنة وتحليل البيانات، بهدف الانتقال من التفتيش التقليدي القائم على المواجهة والعشوائية إلى تفتيش استباقي قائم على تحليل المخاطر، يشجع الامتثال الطوعي ويعزز الشفافية والكفاءة، مع حماية حقوق العمال ودعم بيئة الاستثمار.

وأوضح الوزير أن من أبرز مكتسبات هذه الشراكة منح شهادة «المنشأة الممتثلة»، والتي تشمل:
1- «العلامة الخضراء» للمنشآت الملتزمة بالرقابة الذاتية، بما يعفيها من التفتيش الدوري لمدة عام.
2- إنشاء «القوائم البيضاء» للشركات الملتزمة، بما يسهم في تعزيز سمعتها أمام المستثمرين.

وشهدت الندوة حضور وي دونج نائب رئيس الغرفة التجارية الصينية في مصر، والسيد/ ليو بين سكرتير عام الغرفة، و أوو يونج سكرتير أول السفارة الصينية بالقاهرة، إلى جانب سيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، ومدير مديرية العمل بالقاهرة، وعدد من قيادات الغرفة وممثلي مجتمع الأعمال الصيني في مصر.

وفي كلمته، رحّب معالي وزير العمل بالحضور، معربًا عن تقديره للعلاقات الاستراتيجية المتنامية بين مصر والصين، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الاقتصادي والاستثماري القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. كما وجّه الشكر للغرفة التجارية الصينية على تنظيم الندوة، مثمنًا حرص الشركات الصينية على الالتزام بالتشريعات الوطنية ودعم استقرار علاقات العمل، ودور شركة هواوي مصر في تنظيم وتنسيق الفعالية.

وأكد الوزير أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب وإجراء حوار اجتماعي شامل، يأتي في إطار رؤية الدولة لبناء سوق عمل متوازن وعادل، يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب الأعمال، ويدعم بيئة العمل اللائقة، ويعزز الاستقرار والإنتاجية.

وأشار إلى أن القانون يوفّر بيئة عمل آمنة تتسم بالوضوح والشفافية، ويعزز الأمن الوظيفي، ويحفّز جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تنظيم علاقات العمل، وتطوير آليات تسوية المنازعات، وترسيخ مفاهيم السلامة والصحة المهنية وثقافة الحوار الاجتماعي.

وشدد وزير العمل على أن الحملات التفتيشية التي تنفذها الوزارة تستهدف في المقام الأول التوعية والتوجيه وحماية طرفي العملية الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار داخل المنشآت ودعم مناخ الاستثمار، مؤكدًا التزام الوزارة الكامل بالتعاون مع مجتمع الأعمال، وفي مقدمته الشركات الصينية العاملة في مصر، لتقديم الدعم الفني والتوعوي وتذليل أي تحديات تواجه المستثمرين.

وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن تقديره للقائمين على تنظيم الندوة، مؤكدًا ترحيب وزارة العمل بمثل هذه الفعاليات التوعوية التي تسهم في نشر الوعي بالقوانين والتشريعات، ودعم الاستثمار، وترسيخ مبادئ العمل اللائق وفق المعايير الدولية.