كتبت/ شيماء عصام
استقبل وزير العمل حسن رداد، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، وفد مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، برئاسة إيريك أوشلان، لبحث آليات التعاون وخارطة الطريق الخاصة بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرامية إلى توفير إطار قانوني يضمن الحماية الاجتماعية والحقوق الأساسية للعاملين في هذا القطاع، وفقًا للمعايير الدولية.
وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن التعاون بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية يمثل نموذجًا للشراكة الفاعلة في دعم ملفات سوق العمل، مشددًا على التزام الدولة المصرية بتطبيق اتفاقيات ومعايير العمل الدولية، في إطار رؤية القيادة السياسية لتطوير تشريعات العمل وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
وأوضح حسن رداد أن الوزارة قطعت خطوات متقدمة في إعداد مشروع القانون، من خلال جلسات الحوار الاجتماعي والمشاورات مع الجهات والأطراف المعنية، مؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق مع منظمة العمل الدولية لوضع جدول زمني واضح يسرّع الانتهاء من المشروع، مع الاستفادة من أفضل التجارب الدولية في تنظيم قطاع العمالة المنزلية.
وأشار وزير العمل إلى أن المشروع لا يستهدف فقط إصدار تشريع جديد، وإنما إنشاء منظومة متكاملة تنظم هذا القطاع، وتضمن توفير بيئة عمل لائقة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين حقوق وواجبات أصحاب العمل والعاملين، بما يسهم في دمج العمالة المنزلية داخل سوق العمل الرسمي.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من المسارات التنفيذية الخاصة بإعداد مشروع القانون، والتي تعمل عليها مجموعات فنية متخصصة وفق خارطة طريق محددة، لضمان الانتهاء من جميع مراحل إعداد التشريع في التوقيتات المستهدفة.
وتضمنت المناقشات عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها الحماية الاجتماعية، وتنمية المهارات، وتنظيم علاقات العمل، وآليات التوظيف العادل، والحوار الاجتماعي، والحقوق والالتزامات المتبادلة بين طرفي علاقة العمل، إلى جانب آليات التنفيذ والمتابعة، بما يضمن التطبيق الفعّال للقانون فور صدوره.
من جانبه، أكد وفد منظمة العمل الدولية استعداده لتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات مع وزارة العمل خلال مختلف مراحل إعداد المشروع، بما يضمن خروج قانون متوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويسهم في ترسيخ مبادئ العمل اللائق وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعاملين في قطاع العمالة المنزلية بمصر.
