كتبت/ شيماء عصام

في إطار توجيهات الوزير حسن رداد لتعزيز الرقابة الميدانية على المنشآت ومتابعة الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، واصلت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل تنفيذ حملاتها التفتيشية على مستوى المحافظات خلال الأسبوع الماضي، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، لضمان حماية العاملين والحفاظ على سلامة المنشآت واستقرار بيئة العمل.

وأوضح بيان الوزارة أن حملات التفتيش شملت 914 منشأة في مختلف القطاعات، إلى جانب إعادة التفتيش على 595 منشأة سبق منحها مهلاً قانونية لتوفيق أوضاعها. وأسفرت النتائج عن استيفاء 212 منشأة للاشتراطات المطلوبة، وتحرير 291 محضر مخالفة للمنشآت غير الملتزمة، مع منح 886 منشأة مهلاً قانونية لبدء الإجراءات التصحيحية. كما تم إحالة 48 منشأة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وإصدار 59 توصية بالغلق للمنشآت التي تشكل خطورة على السلامة.

وفي إطار التنسيق مع الجهات الأخرى، شاركت الإدارة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 30 لجنة تفتيش على 47 منشأة صناعية، ومع وزارة التنمية المحلية في 172 لجنة تراخيص للمحلات العامة، لضمان استيفاء اشتراطات السلامة قبل إصدار التراخيص.

كما شملت الأنشطة تنظيم 17 ندوة تدريبية لتوعية العمال بمخاطر بيئة العمل وأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى مشاركة مفتشي الوزارة في 31 لجنة سلامة وصحة مهنية و19 حملة تفتيشية مشتركة مع الأحياء وأجهزة المدن، شملت 226 منشأة للتأكد من تطبيق المعايير.

وأشار البيان إلى أن مفتشي الوزارة حضروا لجنتي تحكيم طبي عرضت خلالها 34 حالة عمالية، وشاركوا في 10 لجان خماسية لبحث حالات 127 عاملًا من أجل توفير أعمال مخففة أو الموافقة على خروجهم للمعاش، ضمن حرص الوزارة على حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.

وأكدت الإدارة المركزية أن هذه الجهود تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، والحد من الحوادث والإصابات، وتعزيز استقرار المنشآت، وزيادة معدلات الإنتاج، مع تطبيق أحكام القانون بكل حزم لضمان بيئة عمل آمنة للعاملين.