كتبت/ شيماء عصام

نفذت وزارة العمل حملات تفتيشية مكثفة على منشآت القطاع الخاص، خلال الفترة من 31 ديسمبر 2025 وحتى 6 يناير 2026، لضبط سوق العمل ومتابعة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل السيد محمد جبران.

وأوضحت اللجنة المركزية للتفتيش، المشرفة على الحملات تحت إشراف الوزير، أن التفتيش شمل 1,695 منشأة يعمل بها 30,640 عاملاً، وأسفر عن تحرير 739 إنذارًا ومنح مهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتصحيح أوضاعها وفق أحكام القانون، بهدف منح الفرصة القانونية لتوفيق الأوضاع.

كما تم تحرير 280 محضرًا للمنشآت التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى 89 محضرًا لمخالفات تتعلق بعقود العمل، و58 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، في إطار إحكام الرقابة على سوق العمل وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة.

وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى حماية حقوق العمال، وتعزيز الالتزام بقانون العمل الجديد، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.

وشدد وزير العمل محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش في جميع المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة. كما أكد على أهمية مواصلة البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين لضمان التطبيق الأمثل للقانون وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.