دعا مجلس الجامعة العربية، الولايات المتحدة الأمريكية إلى تبني موقف منسجم مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ودورها كعضو دائم في مجلس الأمن، يدعو إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني، وانسحابها من قطاع غزة ورفع الحصار عنه، ولجم مخططاتها ومساعيها الرامية إلى التهجير القسري.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الاثنين، طالب مجلس الجامعة العربية في ختام أعمال الدورة غير العادية التي عقدت على مستوى المندوبين الدائمين اليوم بناء على طلب دولة فلسطين، وبرئاسة المغرب، مجلس الأمن بعدم التقاعس عن تولي مسؤولياته بحفظ الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ قرار مُلزم لوقف الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق بحق الشعب الفلسطيني، والتي تعرض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين للخطر.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة مفتوحة العضوية من المندوبين الدائمين والأمانة العامة، لدراسة إجراءات عربية يمكن القيام بها على المستويات القانونية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية لتفعيل وتنفيذ مضامين هذا القرار، وإصدار تقريرها وتعميمه على الدول الأعضاء خلال أسبوع من تاريخه.

وأكد المجلس، أن الدول العربية لن تسمح بتكرار سيناريو النكبة عام 1948، ولن تتهاون في التصدي للمخططات الإسرائيلية بتهجير الشعب الفلسطيني، وستتخذ الخطوات السياسية والدبلوماسية والقانونية والاقتصادية اللازمة لمنعها، على اعتبار أن هدف التهجير القسري هو تصفية القضية الفلسطينية، القضية المركزية للأمة العربية، وأن ذلك من شأنه أن ينقل المنطقة إلى مستويات جديدة من الصراع وعدم الاستقرار.

وحذر المندوبون الدائمون، من خطورة تخطيط وارتكاب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جريمة التهجير القسري لنحو مليوني مواطن فلسطيني، أصبحوا نازحين داخل قطاع غزة، ونواياها لاستكمال تهجيرهم خارج الأرض الفلسطينية عبر دفعهم منهجياً نحو أقصى جنوب قطاع غزة على مقربة من الحدود مع جمهورية مصر العربية، من خلال إلقاء عشرات آلاف أطنان المتفجرات، وما يعلنه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزراؤه المتطرفون حول نواياهم ومطالباتهم المتكررة بتهجير الشعب الفلسطيني.

ونوه مجلس الجامعة، أن تواطؤ أو تعاون أو تسامح أي دولة أو جهة مع الخطط الإسرائيلية لارتكاب جريمة التهجير القسري للشعب الفلسطيني، يجعل منها شريكة في الجريمة، ومسؤولة عن انتهاك القانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وناشد سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 (2023) واتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة، ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية، والترحيب بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة لكبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، والدعوة إلى تمكينها من أداء مهامها تنفيذاً لقرار مجلس الأمن.

وأكد أن التصدي لتهجير الشعب الفلسطيني يجب ألا يبقى محصوراً في البيانات والمواقف الشفهية الرافضة له، بل يجب أن يتم من خلال إلزام إسرائيل بسلسلة خطوات تشمل: الوقف الفوري للعدوان والقصف والتدمير والقتل، ورفع الحصار، وضمان تدفق الإغاثة إلى كامل قطاع غزة، ودخول المنظمات الدولية الإغاثية إليه، وإعادة تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية، وسرعة تأهيل البنية التحتية الأساسية، والسماح بعودة الحياة وتنقل المواطنين الفلسطينيين في كل الاتجاهات داخل قطاع غزة.

وطلب مجلس الجامعة، من الدول التي ما زالت تقدم أو تصدّر لإسرائيل الأسلحة والذخائر التي تستخدمها في قتل المدنيين الفلسطينيين وتدمير بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم وجامعاتهم ومساجدهم وكنائسهم وبنيتهم التحتية وجميع مقدراتهم، أن تتوقف عن ذلك حتى لا تعتبر شريكة في المسؤولية عن تلك الجرائم.

كما حث المجلس، الدول التي لديها مواطنون مشاركون في جيش الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمحاسبتهم ومنعهم من ذلك.

وأعرب المجلس عن تقديره للدول التي أحالت الوضع في فلسطين إلى محكمة العدل الدولية، وحث الدول الحريصة إنصاف الضحايا وعدم إفلات الجاني من العقاب، إلى تقديم المزيد من الإحالات للوضع في فلسطين إلى المحكمة.

وشدد على أهمية سرعة آليات العدالة الدولية للتحقيق والبت في القضايا والإحالات والإجراءات والشكاوى المرفوعة أمامها على أساس مهني قانوني شريف دون أي اعتبارات سياسية، داعيًا المنظمات الحقوقية واتحادات ونقابات المحامين العربية والدولية إلى رفع قضايا ضد مرتكبي الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في المحاكم الدولية والوطنية.

المصدر: وكالات