كتبت/ أية محمد

بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم الذي دخل حيز التنفيذ في 5 أغسطس الجاري، حيث نص على تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، تتولى حصر وتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية.

وتعتمد هذه اللجان على مجموعة من المعايير أبرزها: الموقع الجغرافي، طبيعة الشوارع، مستوى البناء والتشطيبات، متوسط المساحات، وتوافر المرافق والخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، إضافة إلى المواصلات والخدمات الصحية والتعليمية.

كما تأخذ اللجان في الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 في المناطق ذاتها، بما يضمن العدالة والاتساق في تحديد الأجرة الجديدة.

وبحسب نص القانون، تلتزم اللجان بالانتهاء من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء سريان القانون، مع إمكانية مد المدة لمرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا اقتضت الضرورة.

ويصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج أعمال هذه اللجان بعد اعتمادها، ليتم نشرها في الوقائع المصرية وإعلانها عبر وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات، لتصبح الأساس القانوني لتطبيق الزيادة الرسمية في الإيجارات.

إلى حين انتهاء عمل اللجان وإعلان القيم الجديدة، يلتزم المستأجرون بالزيادة الانتقالية المحددة في القانون، والبالغة 250 جنيهًا مؤقتًا، على أن يتم تحصيل القيمة النهائية فور دخول نتائج الحصر حيز التنفيذ.