كتبت/ شيماء عصام
أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ورئيس شعبة المستوردين، أن التعديلات الجديدة على برنامج رد الأعباء التصديرية، وعلى رأسها رفع نسب مساندة الشحن البحري والبري إلى 50%، تمثل خطوة مهمة لدعم الشركات المصرية وتخفيف الأعباء المالية التي تواجه المصدرين، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأشاد قناوي بجهود الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في تطوير منظومة المساندة التصديرية وإقرار حوافز جديدة لدعم مجتمع المصدرين، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تعكس توجهًا نحو تحسين بيئة التصدير ومساعدة الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والتأمين واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح رئيس شعبة المستوردين أن زيادة نسب مساندة الشحن لتشمل أسواق أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وجنوب شرق آسيا وروسيا، إلى جانب تقديم دعم للنقل الداخلي من المصانع إلى الموانئ ومساندة التأمين على الشحنات، من شأنها خفض التكلفة الإجمالية لعمليات التصدير وتحسين القدرة السعرية للمنتجات المصرية في الأسواق المستهدفة.
وأضاف أن استمرار تطوير برامج المساندة التصديرية أصبح ضرورة لمساعدة الشركات على الحفاظ على حصتها السوقية وزيادة حجم صادراتها، مؤكدًا أهمية توجيه الدعم إلى القطاعات الإنتاجية والأسواق التي تمتلك فرصًا واعدة للنمو.
وأشار قناوي إلى أن صرف 28 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو سنوي بلغ 55%، يعكس الاهتمام المتزايد بتنمية الصادرات المصرية، لافتًا إلى أن انتظام صرف مستحقات الشركات المصدرة يمثل عاملًا أساسيًا في تعزيز السيولة المالية لديها، وتمكينها من زيادة الإنتاج والتوسع في الأنشطة التصديرية.
ولفت إلى أهمية تطوير منظومة الشحن الجوي للحاصلات الزراعية وزيادة المخصصات المالية الموجهة لهذا القطاع، خاصة المنتجات التي تحتاج إلى سرعة النقل والحفاظ على جودتها عند الوصول إلى الأسواق الخارجية، مؤكدًا أن تنويع وسائل الشحن يوفر بدائل أكثر مرونة ويحد من المخاطر والتكاليف التي تتحملها الشركات.
وأكد رئيس شعبة المستوردين أن تعزيز الصادرات المصرية لا يتوقف عند تقديم المساندة المالية فقط، بل يتطلب أيضًا رفع كفاءة الشركات المصدرة من خلال التدريب والتأهيل، والمشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية وبعثات المشترين، بما يساعد على الترويج للمنتجات المصرية وبناء علاقات تجارية جديدة مع المستوردين في مختلف الدول.
وشدد قناوي على ضرورة الاهتمام بجودة المنتجات والالتزام بالمواصفات والمعايير الدولية، إلى جانب تطوير القدرات الإنتاجية والتسويقية للشركات، لضمان استمرار تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية وتعزيز ثقة المستهلكين بها.
واختتم بالتأكيد على أهمية المراجعة المستمرة لبرامج المساندة التصديرية وتقييم نتائجها، وربط أوجه الدعم بالاحتياجات الفعلية للشركات وطبيعة كل قطاع والأسواق المستهدفة، بما يحقق أقصى استفادة من المخصصات المالية، ويسهم في زيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.



