كتبت/ شيماء عصام
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن حزمة جديدة من التيسيرات المخصصة لعملاء مشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج، تستهدف منحهم فرصًا إضافية لاستكمال تنفيذ مشروعاتهم السكنية، من خلال مد فترات التنفيذ وإتاحة زيادة مسطحات المباني وفقًا لضوابط واشتراطات محددة.
وقرر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال جلسته رقم 220 المنعقدة في 16 نوفمبر 2026، الموافقة على هذه التيسيرات لقطع الأراضي السكنية بمشروع «بيت الوطن»، في إطار دعم المصريين بالخارج ومراعاة التحديات والظروف التي قد تؤثر على معدلات تنفيذ مشروعاتهم.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن القرارات الجديدة تأتي ضمن توجه الوزارة لتوفير آليات أكثر مرونة أمام المصريين بالخارج، تساعدهم على استكمال مشروعاتهم السكنية، مع الحفاظ على حقوق الهيئة وضمان الاستغلال الأمثل للأراضي المخصصة بالمدن الجديدة.
وأوضحت الوزيرة أن منح مدد إضافية للتنفيذ، إلى جانب السماح بزيادة المسطحات البنائية وفق الاشتراطات المعتمدة، يسهم في تشجيع العملاء على استكمال أعمال البناء، والحد من تعثر المشروعات، بما يدعم خطط التنمية العمرانية ويزيد من المعروض السكني بالمدن الجديدة.
من جانبه، كشف الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل التيسيرات المتعلقة بمد فترات التنفيذ، والتي تضمنت ما يلي:
– الأراضي التي تجاوزت نسبة التنفيذ بها 70%: منح مهلة إضافية لمدة 6 أشهر دون مقابل مالي لاستكمال الأعمال المتبقية.
– الأراضي التي تتراوح نسبة التنفيذ بها بين 35% و70%: منح مهلة إضافية لمدة عام، مقابل سداد 10% من السعر الحالي لقطعة الأرض بالدولار الأمريكي المحول من الخارج، مع السماح باستخراج التراخيص اللازمة خلال فترة المهلة.
وفيما يتعلق بالتيسيرات البنائية، وافقت الهيئة على السماح لجميع قطع الأراضي السكنية بمشروع «بيت الوطن» بزيادة دور كامل سكني، مقابل سداد العلاوة المقررة نقدًا بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقًا للضوابط المعتمدة.
كما شملت القرارات الأراضي التي سبق حصولها على موافقة بزيادة مسطح مباني دور السطح ليصل إلى 75% من إجمالي مساحة السطح، حيث يمكن السماح باستكمال الدور بالكامل، بشرط سداد العلاوة المستحقة بالدولار الأمريكي المحول من الخارج، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية.
وأوضح الدكتور المهندس أحمد إسماعيل، القائم بأعمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، أن الموافقة على زيادة المسطحات البنائية تخضع لعدد من الاشتراطات الفنية، أبرزها:
– الالتزام بقيود الارتفاعات المقررة لكل منطقة.
– استخراج التراخيص وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
– توفير أماكن انتظار السيارات داخل حدود قطعة الأرض طبقًا للكود المصري للجراجات.
– عدم إقامة منشآت إضافية على المساحات المتبقية من السطح بالمخالفة للمسطحات المسموح بها.
– التأكد من قدرة شبكات المرافق والبنية الأساسية بالمنطقة على استيعاب الأحمال الإضافية الناتجة عن زيادة المباني.
وأشار إلى أن جهاز المدينة المختص يتولى التأكد من توافر هذه الاشتراطات قبل إصدار الموافقة على زيادة المسطحات البنائية.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، أن الاستفادة من التيسيرات تتطلب سداد جميع الأقساط المستحقة على قطعة الأرض، بما يشمل الأعباء المالية حتى تاريخ السداد، وألا تكون هناك مخالفات على الأرض أو دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو أجهزة المدن بشأنها.
وأضاف أن التيسيرات لا تنطبق على الأراضي التي سبق التعامل بشأنها من خلال اللجنة المشكلة بقرار نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم 102 بتاريخ 30 يوليو 2025، والحالات المثيلة والمستجدة، كما لا تشمل التيسيرات الممنوحة وفق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 الصادر في 16 فبراير 2023، والمتعلقة بتخفيض قيمة العلاوة بنسبة 50%.
وأشار إلى إمكانية جدولة مقابل المهلة على مدار عام من خلال اللجنة العقارية الفرعية، مع تثبيت سعر الدولار وفقًا لتاريخ موافقة مجلس إدارة الهيئة، وذلك طبقًا للضوابط المنظمة.
وأكد أن هذه الإجراءات تحقق استفادة متبادلة، حيث تمنح العملاء فرصة لاستكمال مشروعاتهم وزيادة القيمة الاستثمارية لأراضيهم، بينما تساعد الهيئة على تسريع معدلات التنمية العمرانية، والحد من الأراضي غير المستغلة، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات بالمدن الجديدة.
مهلة شهرين للتقديم على تيسيرات بيت الوطن
ودعت وزارة الإسكان جميع العملاء الراغبين في الاستفادة من التيسيرات الجديدة إلى سرعة تقديم طلباتهم خلال مدة شهرين من تاريخ الإعلان عن القرارات، مؤكدة عدم قبول أي طلبات بعد انتهاء المهلة المحددة.
كما أوضحت الوزارة أنه سيتم التعامل مع الحالات التي تنتهي مدد تنفيذها دون تحقيق الحد الأدنى المطلوب وفقًا للقرارات والإجراءات المنظمة المعتمدة لدى الهيئة.
وتأتي هذه التيسيرات في إطار جهود وزارة الإسكان لتطوير منظومة التعامل مع عملاء المدن الجديدة، وتقديم حلول مرنة تساعد المصريين بالخارج على استكمال مشروعاتهم، بالتوازي مع تسريع وتيرة التنمية العمرانية والحفاظ على حقوق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.


