كتبت/ شيماء عصام
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن تنفيذ التعهدات الدولية وتوفير التمويل المناخي الميسر للدول النامية يمثلان ركيزتين أساسيتين لاستعادة الثقة في منظومة العمل المناخي الدولي، مشددة على ضرورة الانتقال من مرحلة الوعود والالتزامات إلى التنفيذ الفعلي وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الشق الوزاري من فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، بحضور مراد كوروم، وزير البيئة والتوسع الحضري وتغير المناخ التركي ورئيس المؤتمر، وسيمون ستيل، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلى جانب عدد من وزراء البيئة والمسؤولين الدوليين.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن نجاح الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ لا يقاس بعدد التعهدات المعلنة، وإنما بمدى القدرة على تنفيذها وتوفير الأدوات اللازمة لذلك، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون الدولي على أساس المسؤولية المشتركة والإنصاف، بما يضمن مشاركة جميع الدول في مواجهة التداعيات المناخية.
وأشارت منال عوض إلى أن مصر تستند في رؤيتها للعمل المناخي إلى مخرجات مؤتمر شرم الشيخ COP27، الذي أكد أهمية دعم التنفيذ وتوفير التمويل اللازم للدول النامية، لافتة إلى أن التغيرات المناخية أصبحت تهدد الأمن المائي والغذائي والطاقي، وتفرض تحديات اقتصادية وتنموية متزايدة، خاصة على الدول الأكثر تأثرًا بهذه التداعيات.
واستعرضت الوزيرة جهود مصر في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق باريس للمناخ، من خلال تقديم مساهماتها المحددة وطنيًا الثالثة، بما يعكس توجه الدولة نحو تنفيذ إجراءات عملية تتماشى مع أهداف التنمية الوطنية وتعزز مواجهة التغيرات المناخية.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أكدت استمرار جهود مصر للتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرة إلى أهمية الحصول على الدعم اللازم لتطوير شبكات الكهرباء وزيادة قدرات تخزين الطاقة، بما يساعد على تحقيق المستهدفات الوطنية في هذا المجال.
كما سلطت الضوء على عدد من المشروعات المصرية الرائدة، وفي مقدمتها مجمع بنبان للطاقة الشمسية ومحطات طاقة الرياح بخليج السويس، إلى جانب خطط تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز إقليمي وعالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، فضلًا عن التوسع في مشروعات النقل المستدام وإدارة المياه والمخلفات، بما يحقق التكامل بين العمل المناخي ومتطلبات التنمية.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن تحقيق الطموحات المناخية يتطلب توفير وسائل التنفيذ، وفي مقدمتها التمويل المناخي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، معربة عن قلق مصر من تراجع التمويلات المتاحة وزيادة الاعتماد على القروض بدلًا من المنح، الأمر الذي يضاعف أعباء الديون على الدول النامية ويحد من قدرتها على تنفيذ خططها المناخية.
وأكدت ضرورة زيادة التمويل الميسر، حتى لا يتحول الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر إلى أعباء إضافية على الدول النامية، بل يكون أداة لدعم التنمية والحفاظ على مكتسباتها الاقتصادية والاجتماعية.
وفي سياق متصل، أوضحت منال عوض أن التكيف مع تغير المناخ يمثل أولوية حيوية لمصر، لارتباطه المباشر بحماية الأمن المائي والغذائي وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة الآثار المناخية، مؤكدة ضرورة تحقيق التوازن بين إجراءات خفض الانبعاثات وجهود التكيف، مع توفير التمويل والتكنولوجيا اللازمين.
كما أكدت أهمية أن يتم الانتقال إلى نظم الطاقة النظيفة بصورة عادلة ومنظمة، مع مراعاة اختلاف الظروف الاقتصادية والتنموية للدول، والحفاظ على أمن الطاقة وحق الشعوب في تحقيق التنمية، محذرة من أن بعض التدابير التجارية الأحادية المرتبطة بالمناخ قد تفرض أعباء إضافية على الدول النامية وتؤثر على قدرتها في تمويل مشروعاتها التنموية.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية والبيئة كلمتها بالتأكيد على تطلع مصر إلى خروج مؤتمر COP31 بنتائج تنفيذية تسهم في تعزيز الثقة بالعمل المناخي الدولي، وترجمة الالتزامات إلى إجراءات ملموسة، مع ضمان العدالة والإنصاف في مواجهة تغير المناخ، وعدم الإضرار بحق الدول في التنمية أو تقويض جهود مكافحة الفقر.



