انتهت الإدارة التنفيذية للهيئة العامة للرقابة المالية، من الصيغة النهائية من مشروع قانون التأمين الموحد، وذلك قبل عرضه على مجلس الإدارة فى اجتماعه المقبل للموافقة عليه.
ويأمل مجلس إدارة الرقابة المالية، فى عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء فى أقرب وقت للموافقة عليه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب فى دورته المقبلة.
وانتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، من إعداد أول تشريع متكامل ينظم نشاط التأمين فى مصر، سواء ما يتعلق بالممارسة التأمينية بأنواعها المختلفة أو ما ارتبط بها من إشراف ورقابة عليها.
وينظم مشروع القانون عمل شركات التأمين، وإعادة التأمين التجارية فى نشاطى تأمينات الحياة وتكوين الأموال، ونشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات وتمييز شركات التأمين التكافلية فى النشاطين.
وينظم لأول مرة نصوص عقد التأمين الواردة بالقوانين المصرية، بالإضافة إلى التأمين الإجبارى على المسئولية المدنية الناشئة من قيادة مركبات النقل السريع، والمعروف بإجبارى السيارات.
كما ينظم مشروع القانون نشاط صناديق التأمين الخاصة، بحيث يراعى فيها أفضل الممارسات والتشريعات الدولية، ليصبح لدى مصر لأول مرة قانون موحد وشامل للإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين أياً كان الشكل الذى يتخذه الشخص الاعتبارى فى مصر ومهما تعددت أنظمته الأساسية.
وحالياً لا يوجد فى مصر سوى قانون رقم 10 لسنة 1981 لتنظيم بعض أنشطة التأمين، وشهد هذا القانون إدخال العديد من التعديلات على مراحل زمنية متفاوتة، لمواجهة المتغيرات الاقتصادية سواء على المستوى المحلى أو الدولى، لذا كان من الضرورى إنشاء تشريع جديد.
