كتبت/ أية محمد
صعد الاتحاد الأوروبي إجراءاته الرقابية ضد منصة تيك توك، بعدما كشفت المفوضية الأوروبية عن نتائج أولية تشير إلى وجود قصور في إجراءات حماية المستخدمين القاصرين، معتبرة أن سياسات المنصة الحالية لا تتوافق مع متطلبات قانون الخدمات الرقمية (DSA)، وهو ما قد يعرّض الشركة لغرامات مالية تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن من أبرز الملاحظات التي تم رصدها، إمكانية ظهور حسابات المستخدمين القاصرين للعامة بشكل افتراضي، بما يسمح لأي مستخدم بالاطلاع على المحتوى الذي ينشرونه، وهو ما يثير مخاوف تتعلق بخصوصية الأطفال وسلامتهم على المنصة.
كما أشارت إلى أن خوارزمية “تيك توك” لا تزال تعرض محتوى الحسابات التابعة للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا عبر صفحة “For You”، الأمر الذي قد يزيد من احتمالات تعرضهم للتواصل غير المرغوب فيه أو التنمر الإلكتروني أو محاولات الاستغلال.
وأكدت المفوضية أن المنصات الرقمية التي يستخدمها الأطفال مطالبة بتطبيق أعلى معايير الخصوصية والأمان، مشددة على أن الإعدادات الحالية في “تيك توك” لا توفر الحماية الكافية، لأنها تمنح حسابات القاصرين ومحتواهم انتشارًا أوسع من اللازم.
وطالبت المفوضية الشركة بإجراء تعديلات على إعدادات الخصوصية الافتراضية، بحيث تصبح حسابات القاصرين متاحة للمشاهدة من قبل الأصدقاء فقط، بدلاً من إتاحتها للعامة، إلى جانب وقف التوصية بمحتوى هذه الحسابات عبر صفحة “For You”، بما يسهم في الحد من وصول الغرباء إلى الأطفال وتعزيز أمنهم الرقمي.
ومن المقرر أن تمنح المفوضية الأوروبية منصة “تيك توك” فرصة للرد على النتائج الأولية قبل إصدار قرارها النهائي، إلا أن ثبوت مخالفة الشركة لقانون الخدمات الرقمية قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات مالية كبيرة، إلى جانب إلزامها بإجراء تعديلات على سياسات المنصة.
وتأتي هذه التطورات ضمن سلسلة من التحقيقات التي يواجهها “تيك توك” داخل الاتحاد الأوروبي، حيث سبق أن اتهمت المفوضية المنصة باستخدام ما يعرف بـ”التصميم الإدماني”، من خلال خصائص مثل التمرير اللانهائي، والتشغيل التلقائي، والإشعارات الفورية، والتي ترى الجهات التنظيمية أنها تشجع المستخدمين، وخاصة الأطفال، على قضاء فترات أطول داخل التطبيق.
ولا تقتصر الضغوط على الاتحاد الأوروبي، إذ سبق لهيئة تنظيم الاتصالات البريطانية “أوفكوم” أن انتقدت إجراءات “تيك توك” الخاصة بحماية الأطفال، معتبرة أنها لا تزال غير كافية لمنع وصول المحتوى الضار إلى المستخدمين صغار السن، في ظل تنامي الرقابة الدولية على منصات التواصل الاجتماعي لحماية الأطفال وتعزيز خصوصيتهم.
