كتبت/ أية محمد
حذر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي من ممارسة إصدار أو نشر الفتاوى عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي دون الحصول على الترخيص أو التصريح اللازم، مؤكدًا أن مخالفة القوانين المنظمة لهذا النشاط قد تعرض مرتكبيها لغرامات مالية تصل إلى 200 ألف درهم، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وأوضح المجلس أن الجهات المختصة تملك أيضًا صلاحية إغلاق المنشآت أو حجب المواقع الإلكترونية التي تنشر فتاوى بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المنظمة للإفتاء في الدولة.
وأكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أنه رصد عددًا من الحسابات الإلكترونية التي تمارس نشر الفتاوى دون ترخيص، مشيرًا إلى أنه وجه إنذارات وتحذيرات إلى القائمين عليها بضرورة التوقف عن إصدار المحتوى الإفتائي، والعمل على تصحيح أوضاعهم وفق الإجراءات القانونية.
وأشار المجلس إلى أن عمليات الرصد تتم ضمن منظومة رقابية وإدارية معتمدة، تستهدف تنظيم ممارسة الإفتاء وضمان صدور الفتاوى من المختصين المرخص لهم، بما يحافظ على مكانة الفتوى ويحمي المجتمع من الممارسات غير المنضبطة.
وأوضح المجلس أن التشريعات المنظمة للإفتاء في الإمارات تحظر على الأفراد إصدار الفتاوى عبر مختلف المنصات الإعلامية أو الرقمية أو وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على ترخيص أو تصريح رسمي من المجلس أو الجهات المحلية المختصة.
كما يحظر القانون إصدار فتاوى خارج نطاق التصريح الممنوح، أو نشر فتاوى قد تؤدي إلى إثارة التعصب أو النعرات المذهبية، إلى جانب منع التشكيك أو الطعن علنًا في الفتاوى الصادرة عن المجلس.
ودعا مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أفراد المجتمع إلى الحصول على الفتاوى من المؤسسات الدينية والإفتائية الرسمية المعتمدة، وعدم الاعتماد على الحسابات المجهولة أو الأشخاص غير المرخص لهم أو المنصات غير الرسمية.
كما شدد على أهمية التحقق من مصدر الفتوى قبل تداولها أو إعادة نشرها، حفاظًا على صحة المعلومات الشرعية والالتزام بالقوانين المنظمة للإفتاء في الدولة.
