نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء حول عدم قيام وزارة التضامن بتحديد حد أقصى للزيادة في المعاشات ضمن مشروع قانون المعاشات الجديد المقدم من الحكومة.

وذكر المركز في بيان أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعدم تحديد الحكومة حداً أقصى للزيادة في المعاشات بمشروع القانون الجديد.

وأوضحت الوزارة، أن مشروع القانون الجديد ينص على الالتزام بالحد الأقصى للزيادة في المعاشات والذي يقدر بـ 832.5 جنيه بما يعادل 15% من الحد الأقصى لمجموع أجري الاشتراك الأساسي والمتغير، وهو 5550 جنيهاً حتى تكون هناك عدالة بين ما يتم تحصيله من اشتراكات والزيادات التي يتم إقرارها لأصحاب المعاشات، وأن الحد الأدنى للمعاشات 150 جنيه بهدف دعم أصحاب المعاشات الصغيرة، وتوفير مزيد من الرعاية لهم بما يحقق القدر الأكبر من العدالة الاجتماعية.

وشددت على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين أصحاب المعاشات.