كتبت/ شيماء عصام

أعلنت الحكومة، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026، بدء مهلة جديدة للتصالح في مخالفات البناء اعتبارًا من الثلاثاء 5 مايو 2026، على أن تستمر لمدة 6 أشهر كاملة حتى نوفمبر 2026.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لاستكمال ملف التصالح في مخالفات البناء، وتوفيق أوضاع العقارات المخالفة، بما يحقق الاستقرار القانوني للمواطنين ويعزز دمج العقارات ضمن الإطار الرسمي للدولة.

وتهدف المهلة الجديدة إلى إتاحة فرصة إضافية أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلبات التصالح خلال الفترات السابقة، خاصة بعد استكمال بعض المستندات الفنية المطلوبة، وعلى رأسها شهادة السلامة الإنشائية.

وأكدت مصادر مسؤولة أن القرار يتضمن تسهيلات إجرائية داخل الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، مع توجيه الجهات الإدارية بسرعة استقبال الطلبات وتيسير الإجراءات، وتذليل أي عقبات أمام المواطنين.

وشددت الحكومة على أن التصالح في مخالفات البناء يمثل المسار القانوني الوحيد لتقنين الأوضاع، بما يتيح إدخال المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز بشكل رسمي، إلى جانب حماية المواطنين من أي إجراءات قانونية أو غرامات مستقبلية.

وتعتبر المهلة الجديدة فرصة مهمة للمواطنين لتسوية أوضاعهم العقارية، في إطار توجه الدولة نحو تنظيم العمران وفرض الانضباط داخل قطاع البناء.