قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والى إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها سيدخل حيز التنفيذ الفعلى بعد أن وافق رئيس مجلس الوزراء على صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بمخالفات البناء.
وأضاف والي – في تصريح صحفي الجمعة-، أن اللائحة التنفيذية لمشروع القانون سوف توضح آلية وإجراءات التنفيذ والحالات المخالفة التى سوف يتم التصالح معها وكذلك الحالات التى يحظر فيها التصالح والتى نص عليها مشروع القانون، كما أنها ستحدد قيمة التصالح والذي سيتراوح بين 50 جنيها وحتي 2000 جنيه للمتر وذلك حسب طبيعة المنطقة الواقعة بها المخالفة ونظام تحصيل قيمة المخالفات والتى من بينها التقسيط.
وأوضح أن اللائحة التنفيذية تعد بموجبها نماذج طلبات التصالح ونماذج التقرير الهندسي المطلوب لإثبات حالة المبني الإنشائية وتحديد فئات رسوم طلب التصالح والذي سيتم احتسابه طبقا لحجم الأعمال المخالفة ومسطحها، بالإضافة لتحديد آلية عمل كافة اللجان وتشكيلها التى نص عليها القانون وكيفية التصالح وتحديد فئات رسم الفحص والمستندات المطلوبة ودور الجهة الادارية المختصة، وجميع الإجراءات الأخرى التي سيتم اتخاذها بخصوص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وكيفية التظلم من قرار اللجنة في حالة عدم موافقة المواطن .
وأكد رئيس لجنة الإسكان أن تنفيذ التصالح سيراعى تماماً البعد الاجتماعى والصالح العام لإنهاء الإجراءات مع المواطنين وتقنين أوضاعهم بكل سهولة ويسر وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية وحرصها على مصلحة المواطن والصالح العام لتصحيح أوضاع قطاع عريض من المواطنين كانوا يترقبون صدور هذا القانون ولائحته التنفيذية لحل اشكاليتهم واستقرار أوضاعهم والحفاظ على الثروة العقارية وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الاستثمار العقاري لمواطني القرى والمدن بالمحافظات، والحد من هجرة مواطني الريف إلى المدن.
وأشار إلى أن اللجان المعنية بالتنفيذ سوف تبدأ أولى خطوات التنفيذ على أرض الواقع بوضع علامات الحيز العمرانى الجديد وتحديد الأماكن التى ينطبق عليها قانون التصالح فى ضوء الخرائط المعتمدة طبقاً لآخر تصوير جوى أجرته القوات المسلحة على مستوى الجمهورية للمدن والقرى والكفور والعزب والنجوع، والتي تم الانتهاء من مخططاتها الاستراتيجية ليعرف كل مواطن موقفه من التصالح.
ونوه إلى أن قانون التصالح له إيجابيات كثيرة تصب في صالح المواطن والمصلحة العامة للدولة، حيث أن الحصيلة المالية من تطبيق القانون سوف توجه مباشرة إلي الخزانة العامة للدولة، ومن خلالها سيتم توجيهها لدعم مشروعات البنية التحتية المتمثلة في مشروعات ومحطات المياه والصرف الصحي ودعم مشروعات الإسكان الإجتماعي وغيرها من المشروعات الخدمية التى تحتاج إلى دعم كبير لاستكمالها ودخولها الخدمة.
وطالب والى بتنظيم حملة إعلامية كبيرة لتوعية المواطنين وإرشادهم للتصالح في مخالفات البناء التى وقعت بحقهم، لأن هذا القانون محدد المدة وحتى لا يتم تفويت الفرصة عليهم وبعدها لن يكون هناك تصالح فى المخالفات لأنه لن يسمح بأن تكون هناك مخالفات بناء جديدة.
