في إعلان جديد يعكس تعنت السلطات الإثيوبية في قضية سد النهضة، نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية اليوم الأربعاء، وصفها المقترح المصري الأخير بشأن ملء خزان النهضة بأنه “يجتاز الخط الأحمر”.

وأضافت الوزارة: ” اقتراح مصر الجديد بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير أصبح نقطة خلاف بين البلدين”.

وقالت في مناقشة نظمها مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لدعم سد النهضة، إن اقتراح مصر “يُعتبر اجتيازا للخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا”.

وخلال المناقشة، أطلع تيفيرا بين، مستشار شؤون الأنهار الحدودية بوزارة المياه والري والطاقة، المشاركين حول سلسلة المحادثات الثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر.

وقال إن مصر اقترحت إطلاق 40 مليار متر مكعب من المياه كل عام، وإطلاق المزيد من المياه عندما يكون سد أسوان أقل من 165 مترا فوق مستوى سطح البحر، كما أنها دعت لإشراك طرف رابع في المناقشات بين الدول الثلاث.

وذكرت الوكالة أن إثيوبيا تؤكد رفض المقترح، وتشدد على أن “بناء السد هو مسألة بقاء وسيادة وطنية”.

كانت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية قالت مؤخرا إن “إثيوبيا مقتنعة بضرورة استمرار المشاورة الفنية، حيث أنها توفر الخيار الوحيد لحل الخلافات بين الدول الثلاث فيما يتعلق بملء وتشغيل السد”.

جاء ذلك بينما أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب اليوم أن “الحكومة تطمئن الشعب المصري بأن الدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بالحفاظ على حقوق مصر في مياه نهر النيل” مشيراً إلى أن “الحكومة بدأت بتكليف من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وضعت رؤية استراتيجية للمياه في مصر حتى 2037، شارك فيها خبراء من خيرة عقول مصر، وأن تلك الرؤية أخذت في الاعتبار الزيادة السكانية والموارد المالية”.

ووصف مدبولي دخول وسيط دولي في المفاوضات مع إثيوبيا والسودان بأنه “أصبح ضرورة”.

بينما قال وزير الخارجية سامح شكري أمام البرلمان أيضاً إن ملف مياه النيل وسد النهضة في صدارة اهتمامات الدولة المصرية، مشددا على أن الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأضاف شكري أن مصر تعمل على حماية مصالحها وحقوقها بمياه النيل على مر العصور، موضحا: “انخرطنا في قضية سد النهضة عقب اتجاه إثيوبيا إلى بناء السد في عام 2011″، لافتا إلى مخالفة إثيوبيا اتفاقية الأمم المتحدة لحماية مياه الأنهار عام 1997.

وطالب شكري بتفعيل المادة العاشرة لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا، والتي تمكن من دخول وسيط في حال اعتراض أحد الأطراف على ملء السد، وقال: “ندعو لتفعيل المادة العاشرة بدخول طرف رابع في المفاوضات” ولفت إلى طلب مصر من قبل وساطة البنك الدولي والعمل على الوصول لاتفاق عادل متوزان ويحقق التنمية لإثيوبيا.