كتبت – تسنيم مصطفى
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن ملف سد إثيوبيا يحتل أولوية قصوى في السياسة الخارجية المصرية، باعتباره قضية وجودية تمس بقاء الدولة المصرية، مشددًا على أن مصر لن تتهاون أو تتساهل في حقوقها المائية تحت أي ظرف.
وأوضح عبدالعاطي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المسار التفاوضي مع الجانب الإثيوبي وصل إلى طريق مسدود بعد أكثر من 13 عامًا من المفاوضات دون جدية حقيقية، مؤكدًا أن الاستمرار في مفاوضات جديدة بالشكل السابق بات أمرًا غير مجدٍ.
وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر تتحرك وفق مقاربة شاملة تم اعتمادها على أعلى مستوى في الدولة، تشمل استخدام جميع الأدوات السياسية والقانونية والدبلوماسية والاقتصادية، للدفاع عن حقوقها المائية، استنادًا إلى قواعد القانون الدولي ومبدأي عدم إحداث ضرر والإخطار المسبق.
بدر عبد العاطى
وشدد عبدالعاطي على أن أي ضرر يقع على مصر نتيجة التشغيل الأحادي لسد النهضة يمنحها، وفق ميثاق الأمم المتحدة، الحق الكامل في اتخاذ الإجراءات المناسبة للدفاع عن أمنها المائي، لافتًا إلى أن الدولة لا تُفصح بطبيعة الحال عن تفاصيل كل الخيارات المتاحة، لكنها تتحرك دائمًا في إطار الشرعية الدولية.
وفي السياق ذاته، أكد أن مصر تعمل على إعادة تموضع دورها في حوض النيل، مع تعزيز العلاقات مع دول الحوض الجنوبي، موضحًا أن القاهرة وافقت على 34 مشروعًا مائيًا وتنمويًا في هذه الدول، وقد أنشأت لأول مرة آلية تمويلية من الموازنة المصرية لدعم هذه المشروعات، بما يعكس التزامها بالتنمية المشتركة وعدم الإضرار بأي طرف.
وكشف عبدالعاطي عن تطور إيجابي مهم داخل مبادرة حوض النيل، يتمثل في فتح الاتفاق الإطاري لإعادة التفاوض وإدخال تعديلات عبر بروتوكولات إضافية، بهدف تحقيق التوافق مع الدول التي لم توقع أو تصدق عليه، وعلى رأسها مصر والسودان، واصفًا ذلك بـ”النصر السياسي والدبلوماسي المهم”.
واختتم وزير الخارجية بالتأكيد على أن مصر ترصد بشكل يومي كل ما يتعلق بتصرفات سد النهضة، وأنها حريصة على علاقاتها التاريخية مع الشعب الإثيوبي، موضحًا أن الأزمة لا تتعلق بالشعوب، وإنما بالتصرفات الأحادية التي تهدد مصالح دولتي المصب، مصر والسودان، مؤكدًا أن أي حل مستدام يجب أن يقوم على اتفاق قانوني ملزم يضمن الحقوق المائية ويحمي مستقبل أكثر من 110 ملايين مصري.
