كتبت/ د. صباح الحكيم
في ظل تزايد أهمية العوامل غير المالية في بيئة الأعمال الحديثة، برز مفهوم جديد يحمل اسم “الفحص الإنساني للشركات” (HumanCorp Due Diligence)، باعتباره أداة مبتكرة لتقييم الجوانب البشرية والثقافية والتنظيمية التي تؤثر بشكل مباشر على نجاح عمليات الدمج والاستحواذ، خاصة في الشركات العائلية والأسواق العربية.
ويأتي هذا الطرح من خلال دراسة أكاديمية ورسالة دكتوراه أعدها محمد يوسف، والتي تناولت أهمية إدراج العوامل الإنسانية ضمن مراحل تقييم الصفقات الاستثمارية، إلى جانب الجوانب المالية والقانونية التقليدية.
وأوضح يوسف أن المؤسسات المالية والاستشارية العالمية اعتمدت لعقود طويلة على الفحص المالي والقانوني باعتباره المعيار الأساسي لاتخاذ قرارات الاستثمار والاستحواذ، بينما تم تجاهل العديد من العوامل المرتبطة بثقافة المؤسسة والعلاقات الداخلية والجانب الإنساني، رغم تأثيرها الكبير على نجاح أو تعثر الصفقات.
وأشار إلى أن الشركات العائلية تمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد في المنطقة العربية، وهو ما يجعل العلاقات الشخصية والروابط العائلية والثقافة المؤسسية عناصر مؤثرة في القرارات الاستراتيجية واستمرارية الأعمال.
ومن هذا المنطلق، تم تطوير إطار “الفحص الإنساني للشركات” ليكون أداة متخصصة تساعد المستثمرين والشركات على تقييم العوامل البشرية والثقافية والتنظيمية خلال مراحل التفاوض وإتمام الصفقات، بما يرفع فرص النجاح ويقلل من احتمالات التعثر بعد التنفيذ.
وتزامنًا مع طرح هذا الإطار العملي، أصدر د. محمد يوسف كتابًا بعنوان الجانب الإنساني في عمليات الدمج والاستحواذ، يستعرض من خلاله تجربة واقعية لصفقة تجاوزت قيمتها مليار ريال، استوفت جميع المتطلبات المالية والقانونية، لكنها فشلت في مراحلها الأخيرة بسبب عوامل إنسانية وتنظيمية لم يتم أخذها في الاعتبار منذ البداية.
ويتناول الكتاب عدداً من المحاور الرئيسية المؤثرة في نجاح عمليات الدمج والاستحواذ، من بينها الارتباط العاطفي للملاك بشركاتهم، وإدارة التغيير، والتواصل بين فرق العمل، ومواءمة الثقافات المؤسسية، إضافة إلى بناء الثقة بين الأطراف المشاركة في الصفقة.
ويؤكد الإطار الجديد أن نجاح صفقات الدمج والاستحواذ لا يعتمد فقط على المؤشرات المالية والأرقام، بل يتطلب فهماً أعمق للعوامل الإنسانية التي تشكل جوهر المؤسسات، بما يسهم في بناء كيانات اقتصادية أكثر استدامة وقدرة على النمو والتوسع.
