كتبت/ أية محمد

أكدت صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التزامه الكامل بتسكين جميع المواطنين المتقدمين من فئة الإيجار القديم قبل انتهاء المهلة الزمنية المحددة بـ7 سنوات وفقًا لتعديلات القانون.

وكشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن عدد المتقدمين عبر منصة مصر الرقمية بلغ نحو 70 ألف مواطن حتى الآن، مشيرة إلى أن شهر أبريل المقبل هو آخر موعد لتقديم المستندات واستكمال البيانات.

وأوضحت أن الصندوق سيبدأ فور غلق باب التقديم في مراجعة وفرز الملفات المقدمة، مع إتاحة فرصة للمتقدمين لاستكمال أي مستندات ناقصة قبل اعتماد الطلبات بشكل نهائي، وأضافت أن تخصيص الوحدات سيتم وفق نظام أولويات يراعي البعد الاجتماعي، حيث تكون الأفضلية لـ: الأقل دخلًا، الأكبر سنًا، المتزوج ويعول، ثم الأعزب.

وشددت على أن جميع المستوفين للشروط سيتم توفير وحدات سكنية لهم في مختلف المحافظات قبل انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون، وفيما يتعلق بطريقة توزيع الوحدات، أكدت أن المدن الجديدة لن تكون الخيار الوحيد، إذ سيتم توفير وحدات داخل المحافظات بالقرب من محل الإقامة الأصلي قدر الإمكان.

كما سيتم حصر الأراضي الشاغرة التابعة للمحافظات، والاستفادة من أي وحدات متاحة لدى جهات أخرى قريبة من نطاق سكن المتقدمين.

وأشارت إلى أن المواطن سيكون أمام خيارين: إما السكن داخل مدينة جديدة، أو الحصول على وحدة سكنية قريبة من محل إقامته السابق، على أن يتم التخصيص وفقًا لرغبة المتقدم وتوافر الوحدات.