كتبت/ شيماء عصام
بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع حسن رداد، وزير العمل، سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير ملف العمالة المصرية بالخارج، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، ورفع كفاءة العمالة الوطنية، وضمان حماية حقوق المصريين العاملين في الأسواق الخارجية.
وخلال اللقاء، ناقش الوزيران مستجدات تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين مصر وعدد من الدول الأوروبية، وعلى رأسها قبرص وإسبانيا، بشأن تشغيل العمالة المصرية الماهرة، في إطار دعم نموذج الهجرة الدائرية الذي يحقق مصالح جميع الأطراف، مع الاتفاق على تكثيف التنسيق وعقد اجتماعات دورية مع الجهات المعنية بالدول الشريكة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات وتعظيم الاستفادة منها.
وأكد الدكتور بدر عبد العاطي أهمية الاستثمار في تنمية مهارات العمالة المصرية من خلال التوسع في برامج التعليم الفني والتدريب المهني، لإعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات أسواق العمل الإقليمية والدولية، خاصة في القطاعات التي تشهد طلبًا متزايدًا، مثل الزراعة والتشييد والبناء.
كما استعرض الوزيران جهود الدولة في تطوير منظومة التدريب الفني والمهني، وتنفيذ المبادرات الوطنية الهادفة إلى تأهيل الشباب وفقًا لمتطلبات سوق العمل، بما يعزز تنافسية العمالة المصرية ويفتح أمامها فرصًا أكبر للعمل بالخارج.
وشدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التنسيق بين السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية والمكاتب العمالية في الخارج، لضمان سرعة التعامل مع احتياجات المصريين، وتقديم الدعم اللازم لهم، إلى جانب العمل على توفير المزيد من فرص التشغيل في الأسواق الخارجية.
وتناول اللقاء أيضًا أهمية إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة للعمالة المصرية بالخارج، بما يتيح متابعة أوضاعها بصورة مستمرة، وتوفير بيانات دقيقة تدعم متخذي القرار في التخطيط لسوق العمل، فضلًا عن تطوير آليات التواصل مع المصريين بالخارج، وتحسين مستوى الخدمات القنصلية والعمالية المقدمة لهم.
وأكد الجانبان استمرار التنسيق بين وزارتي الخارجية والعمل لتنفيذ رؤية الدولة الهادفة إلى دعم العمالة المصرية، ورفع كفاءتها، وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية ويحافظ على حقوق المواطنين العاملين بالخارج.
