أكّدت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أن الحصار الكامل لقطاع غزّة، الذي أعلنه الإثنين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، محظور بموجب القانون الدولي الإنساني، وطلبت منظمة الصحة العالمية فتح ممرّ إنساني إلى قطاع غزّة المحاصر والذي يتعرض لقصف إسرائيلي بعد الهجمات التي شنتها حركة حماس.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إنه يجب احترام كرامة الناس وحياتهم، داعياً جميع الأطراف إلى نزع فتيل التصعيد، مشبّهاً الوضع بـ”برميل بارود متفجّر”.
وحماس التي اتّخذت نحو 150 رهينة في هجومها المباغت على جنوب إسرائيل، هدّدت الإثنين بالبدء بقتلهم في حال استمر: «استهداف أبناء شعبنا الآمنين في بيوتهم دون سابق إنذار»، بحسب ما قال متحدّث باسمها.
وجاء التهديد بعدما فرضت إسرائيل “حصاراً مطبقاً” على قطاع غزة، وقطعت إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء، الأمر الذي أثار المخاوف من تفاقم الوضع الإنساني المتردّي.
وقال تورك في بيان: «القانون الإنساني الدولي واضح: الالتزام بالحرص المستمر على تجنيب السكان المدنيين والأعيان المدنية يظلّ قابلاً للتطبيق طوال الهجمات».
وأضاف البيان أنّ الحصار يهدّد بتفاقم الوضع الحقوقي والإنساني المتردّي في غزة بشكل خطير، بما في ذلك قدرة المرافق الطبية على العمل، خصوصاً في ضوء الأعداد المتزايدة من الجرحى.
وأكد أنّ «فرض حصار يعرّض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء، محظور بموجب القانون الدولي الإنساني».
وأضاف البيان أنّ أيّ قيود على حركة الأشخاص والبضائع، في سبيل تنفيذ الحصار يجب أن تكون مبرّرة بالضرورة العسكرية، أو قد ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي.
وقال ناطق باسم منظمة الصحة العالمية خلال إحاطة صحافية في جنيف «إن فتح ممر إنساني أمر ضروري لتوفير الإمدادات الطبية الأساسية للسكان»، مشيرًا إلى أن المنظمة تجري محادثات مع مختلف الأطراف.
