أعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية، مساء الجمعة، أنها ستنقل قضية عدم إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية إلى الأمم المتحدة.

وجاء في تقرير المؤسسة الموجه إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن تأثير قطع رواتب الموظفين على الوضع الإنساني في إقليم كردستان: إن “مؤسسة بارزاني الخيرية، وهي منظمة إنسانية تعمل في إقليم كردستان والعراق والمنطقة، تعرب عن قلقها العميق إزاء قطع رواتب وقوت الموظفين من قبل الحكومة الاتحادية العراقية، وتحذر المنظمات والمراكز الدولية المعنية بالوضع الإنساني من أن هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة العراقية ضد الموظفين يعرّض الوضع الإنساني في إقليم كوردستان لخطر كبير، والسبب في ذلك هو استخدام قضية الرواتب كورقة سياسية”.

وأشارت المؤسسة إلى أن “تأخير وقطع الرواتب له تأثير كبير على كل أسرة في الإقليم، ومع ذلك، فإن النساء والأطفال هم الأكثر تضرراً، وذلك بسبب قرار قطع ووقف رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين وموظفي القطاع العام بشكل عام، حيث يعتقد غالبية مواطني إقليم كوردستان أن مبرر هذا القرار ذو دافع سياسي”.

وأضافت “في حين أنه من الواضح أن هناك صراعات قانونية ودستورية مستمرة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، وأن العديد من مواد الدستور العراقي التي صوت عليها العراقيون لم تُنفذ، فقد استُخدمت سبل عيش الناس العاديين في إقليم كوردستان لأكثر من 10 سنوات كسلاح من قبل الحكومة الاتحادية لتحقيق مكاسب سياسية. هذه الحرب النفسية ضد المواطنين المدنيين تركت العديد من الأطفال في فقر، وخلقت وضعاً فقدت فيه الأسر قدرتها على توفير احتياجاتها اليومية الأساسية”.

وبينت أنه منذ نهاية عام 2013، واجهت الميزانية والرواتب وحصة إقليم كردستان من بغداد أكبر قدر من المشاكل، في حين أن المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية لا تواجه أي تأخير في الأمور المالية أو قطع الرواتب، لكن للأسف لايزال إقليم كردستان يواجه مشكلة في دفع الرواتب بشكل طبيعي.

وبالنسبة لغالبية سكان إقليم كردستان، خلق عدم اليقين بشأن الرواتب قلقاً كبيراً، كما أن قطع الميزانية هو أحد أسباب التشاؤم واليأس بين الناس. وبالنسبة للعديد من الأسر التي تعيلها النساء، فإن الوضع أصعب مما يمكن تصوره. والقلق هو مشكلة صحية شائعة بين كبار السن، وبسبب انعدام الأمن المالي وسوء المعاملة من قبل الحكومة الاتحادية فإن حالتهم النفسية في مستوى خطير، وفق ما نوهت إليه المؤسسة.

وطالبت مؤسسة بارزاني الخيرية الأمم المتحدة بالضغط على الحكومة الاتحادية “للابتعاد عن استخدام الميزانية والرواتب كسلاح ضد الموظفين والمواطنين”، مؤكدةً على وجوب “عدم استخدام الناس العاديين لإجبارهم على التنازل عن حقوقهم المشروعة”. مضيفةً “في الوقت نفسه، نطالب بغداد بأن تأخذ حقوق كل طفل في جميع مناطق العراق بالاعتبار على قدم المساواة، وألا تخلق وضعاً يدفع مستقبل الأطفال نحو الظلام واليأس”.