كتبت/ أية محمد
أدان البرلمان العربي بأشد العبارات إعلان جمهورية كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن الاعتراف يمثل محاولة مرفوضة لمنح غطاء سياسي لواقع غير قانوني فرضه الاحتلال بالقوة، مشددًا على أن الجولان أرض عربية سورية محتلة، وأن أي إعلان يصدر بشكل منفرد لا يمكنه تغيير وضعه القانوني أو المساس بحقوق سوريا الثابتة فيه.
وأوضح اليماحي أن الاحتلال لا يمكن أن يشكل أساسًا لاكتساب السيادة أو ترتيب حقوق قانونية على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بالقوة، مؤكدًا أن الموقف العربي يستند إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 يمثل مرجعية دولية واضحة بشأن الوضع القانوني للجولان السوري المحتل، بعدما أكد عدم الاعتداد بالإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان.
وأضاف أن أي محاولات لاحقة لتكريس هذا الواقع أو التعامل معه باعتباره أمرًا مشروعًا تعد باطلة ولا تنشئ أي أثر قانوني.
وطالب البرلمان العربي الحكومة الكولومبية بإعادة النظر في موقفها والتراجع عنه، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وحذر اليماحي من خطورة مثل هذه المواقف على منظومة القانون الدولي، وما قد تمثله من سابقة خطيرة في التعامل مع الأراضي الواقعة تحت الاحتلال، بما يهدد جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
وجدد البرلمان العربي دعمه الكامل للجمهورية العربية السورية في استعادة سيادتها على كامل الجولان السوري المحتل.
