كتبت/ أية محمد

تواصل مصر تعزيز جهودها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال التوسع في نظام المناطق الحرة، الذي يعد أحد أبرز الأدوات الداعمة لتحسين مناخ الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وكشفت أحدث البيانات أن إجمالي عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة بلغ 1254 مشروعًا، موزعة بين 1032 مشروعًا داخل المناطق الحرة العامة و222 مشروعًا بالمناطق الحرة الخاصة، بما يعكس تنامي الإقبال على هذا النظام الاستثماري لما يوفره من مزايا وحوافز جاذبة للمستثمرين.

وبلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة في مشروعات المناطق الحرة نحو 14.3 مليار دولار، ما يعكس الثقة المتزايدة في السوق المصرية وقدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.

كما ساهمت هذه المشروعات في توفير نحو 253 ألف فرصة عمل مباشرة، الأمر الذي يعزز دور المناطق الحرة في دعم خطط التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات التشغيل، إلى جانب مساهمتها في تنشيط حركة التصدير وتعزيز الإنتاج الموجه للأسواق الخارجية.

وتؤكد هذه المؤشرات الأهمية الاستراتيجية للمناطق الحرة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وداعمًا أساسيًا لجهود الدولة الرامية إلى زيادة الاستثمارات وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.