كتبت/ د. صباح الحكيم
وقعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اتفاقية تعاون مع منظمة الصحة العالمية – مكتب جمهورية مصر العربية، في خطوة جديدة لدعم تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وضمان إتاحة خدمات رعاية صحية عالية الجودة والكفاءة لكافة المواطنين دون تمييز، بما يعزز مبادئ العدالة الصحية ويوفر حياة كريمة للمواطن المصري.
وجرى توقيع الاتفاقية من جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بواسطة الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، فيما وقّعها من جانب منظمة الصحة العالمية الدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل المنظمة في مصر، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك لدعم جهود تقييم أثر نظام التأمين الصحي الشامل وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.
وأكدت الأستاذة مي فريد أن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسار تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعكس التزام الدولة المصرية بتقييم السياسات الصحية على أسس علمية دقيقة، مشيرة إلى أن التعاون مع منظمة الصحة العالمية يتيح الاستفادة من الخبرات الدولية في قياس الأثر الإصلاحي للنظام، وتحديد نقاط القوة والتحديات، بما يدعم اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة.
وأوضحت أن نظام التأمين الصحي الشامل يُعد أحد أبرز مشروعات الإصلاح الصحي في مصر، حيث تضطلع الهيئة بدور محوري في إدارة وتمويل النظام، وتحديد حزمة الخدمات الصحية، والشراء الاستراتيجي للخدمات من مختلف مقدمي الرعاية، من خلال نظم دفع وتسعير تدعم الكفاءة والتنافسية وتسهم في تحسين جودة الخدمات ورفع مستوى رضا المواطنين.
وأضافت المدير التنفيذي للهيئة أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في تقييم النظم الصحية، موضحة أن مشروع تقييم أثر نظام التأمين الصحي الشامل يمثل أداة رئيسية لقياس مدى تحقيق أهداف النظام، خاصة فيما يتعلق بالحماية من المخاطر المالية، وجودة الرعاية الصحية، وضمان الوصول العادل للخدمات.
من جانبه، أكد الدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن التعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يعكس التزامًا مشتركًا بدعم جهود الدولة المصرية لبناء نظام صحي أكثر كفاءة وعدالة، مشددًا على أهمية تقييم أثر النظام في توجيه السياسات الصحية على أسس علمية قائمة على الأدلة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأوضح أن المشروع يشمل تنفيذ تقييم شامل للأثر الإصلاحي للنظام من خلال مقارنة المحافظات التي طُبق بها التأمين الصحي الشامل مع محافظات أخرى لم يُطبق بها بعد، لقياس مؤشرات الحماية المالية وجودة الخدمات وإتاحة الرعاية الصحية، إلى جانب إعداد تقارير وملخصات سياسات ومنشورات علمية وتقرير نهائي يتضمن النتائج والتوصيات الداعمة لخطة التوسع المستقبلية على مستوى الجمهورية.
