كتبت/ أية محمد
طالبت طهران الولايات المتحدة برفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، باعتباره شرطًا ضمن عدة مطالب لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، في ظل استمرار التوتر والتصعيد في المنطقة.
ويشمل الحصار الأمريكي المفروض حاليًا، وفق المعطيات الواردة، الموانئ الإيرانية الواقعة داخل مضيق هرمز وخارجه، وهو ما يطرح تساؤلًا حول طبيعة الحصار البحري وما الذي يعنيه من الناحية العسكرية والقانونية.
يُعد الحصار البحري أحد أدوات الضغط الاقتصادي والعسكري خلال النزاعات، إذ يهدف إلى منع الدولة المستهدفة من الاستفادة من حركة التجارة البحرية، سواء من خلال صادراتها أو وارداتها.
ويعرّف «دليل نيوبورت لقانون الحرب البحرية» الحصار بأنه إجراء يتضمن مصادرة المواد المحظورة واحتجاز أو تدمير ممتلكات العدو التي يتم العثور عليها في البحر.
ووفقًا للدليل، يهدف الحصار إلى حرمان الطرف المستهدف من العائدات الاقتصادية الناتجة عن صادراته، وكذلك الحد من قدرته على الاستفادة من الواردات التي يمكن أن تدعم جهوده الحربية.
حتى يكون الحصار البحري متوافقًا مع قواعد القانون الدولي، فإنه يخضع لعدد من الشروط والضوابط، من أبرزها:
يجب الإعلان عن فرض الحصار وإخطار الأطراف المعنية، بما في ذلك السفن التي يمكن أن تتأثر بالإجراءات المتخذة.
أن يكون الحصار فعالًا يتعين أن تمتلك الدولة التي تفرض الحصار القدرة العسكرية اللازمة لتنفيذه، من خلال السفن والطائرات والوسائل الأخرى القادرة على مراقبة المنطقة وإنفاذ إجراءات الحصار.
يجب ألا يميز الحصار بين سفن الدول المختلفة، وإنما يطبق وفق قواعد محددة على جميع السفن التي تنطبق عليها شروط الحصار.
لا ينبغي أن يكون الهدف الأساسي من الحصار إلحاق الضرر بالسكان المدنيين، مع مراعاة القواعد المتعلقة بالأضرار غير المباشرة التي قد تنتج عن العمليات العسكرية.
كما تفرض قواعد الحصار قيودًا على منع الوصول إلى الموانئ المحايدة، ولا يُفترض أن يتحول الحصار إلى إجراء يغلق ممرًا مائيًا دوليًا مثل مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.
ويُعد مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية في العالم، نظرًا لدوره المحوري في حركة التجارة ونقل الطاقة، وهو ما يجعل أي تصعيد مرتبط بحركة الملاحة فيه محل اهتمام دولي واسع.
وفي هذا السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المضيق مفتوح أمام حركة الملاحة الدولية غير المرتبطة بإيران، بينما تطالب طهران برفع الحصار البحري المفروض على موانئها ضمن شروطها لإعادة فتح المضيق.
