كتبت/ أية محمد

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حيث أخطرت، صباح اليوم الخميس، بهدم منزل في قرية بردلا بالأغوار الشمالية، شرقي الضفة الغربية، بدعوى البناء دون ترخيص.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قرار الهدم استهدف أحد المنازل في القرية، في إطار سلسلة من الإجراءات التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية خلال الفترة الأخيرة، حيث تستهدف الإجراءات الإسرائيلية مساكن المواطنين والمنشآت الزراعية والاقتصادية في عدد من المدن والقرى الفلسطينية.

ويؤكد مسؤولون فلسطينيون أن سياسة الهدم والإخطارات تهدف إلى التضييق على السكان الفلسطينيين والحد من التوسع العمراني في المناطق المستهدفة، إلى جانب فرض واقع جديد على الأرض يخدم مخططات التوسع الاستيطاني.

ووفقًا لبيانات صادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت سلطات الاحتلال خلال الفترة الأخيرة نحو 70 عملية هدم طالت 155 منشأة فلسطينية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وأوضحت الهيئة أن المنشآت المستهدفة شملت 39 منزلًا مأهولًا بالسكان، ومنزلين غير مأهولين، إضافة إلى 99 منشأة زراعية و8 منشآت اقتصادية تمثل مصدر دخل ورزق لعشرات الأسر الفلسطينية.

كما أشارت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال وزعت 51 إخطارًا جديدًا لهدم منشآت فلسطينية، في إطار سياسة تستهدف تقييد البناء الفلسطيني وفرض قيود على النمو العمراني في القرى والبلدات الفلسطينية.

وتشهد الضفة الغربية والقدس الشرقية بين الحين والآخر عمليات هدم وإخطارات متكررة تستهدف المنازل والمنشآت الفلسطينية، ما يثير انتقادات حقوقية ودولية بشأن أوضاع السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.