كتبت/ شيماء عصام
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، أن الصادرات المصرية إلى الصين مرشحة لتحقيق نمو كبير خلال الفترة المقبلة، في ظل الزيادة اللافتة التي سجلتها خلال النصف الأول من عام 2026، مؤكدًا أن التحدي الحقيقي لا يتمثل فقط في زيادة قيمة الصادرات، وإنما في تغيير هيكلها وزيادة نصيب المنتجات المصرية ذات القيمة المضافة.
وأوضح زكي أن الصين تمثل أحد أكبر الشركاء التجاريين لمصر، إلا أن طبيعة العلاقة الاقتصادية بين البلدين تتيح فرصًا أكبر أمام المصدرين المصريين، خاصة مع تنامي الطلب على المنتجات المصرية في السوق الصينية.
وأشار إلى أن الصادرات المصرية إلى الصين ارتفعت بنحو 199.8% خلال النصف الأول من 2026، لتصل إلى 840.8 مليون دولار، مقابل 280.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، معتبرًا أن هذه القفزة تؤكد وجود مساحة واسعة أمام المنتجات المصرية للتوسع في السوق الصينية.
وقال إن هذه الزيادة تعكس أن السوق الصينية ليست مغلقة أمام المنتجات المصرية، لكنها تحتاج إلى استراتيجية أكثر تنظيمًا لتحديد احتياجات المستهلكين والمستوردين الصينيين وربطها بالقدرات الإنتاجية والتصديرية في مصر.
وأكد أمين عام شعبة المصدرين أن التحدي الحقيقي أمام مصر هو تغيير هيكل الصادرات إلى الصين، بحيث لا تظل قائمة بصورة كبيرة على الوقود والمواد الأولية، مع زيادة حصة المنتجات الزراعية والغذائية والصناعية والكيماوية والسلع ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وأشار إلى أن بيانات التجارة تكشف عن فرص حقيقية يمكن للمصدر المصري البناء عليها، موضحًا أن صادرات الخضروات والفواكه إلى الصين بلغت نحو 150.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام، بما يعكس وجود طلب يمكن التوسع فيه، خاصة من خلال زيادة تصدير المنتجات الزراعية والغذائية المصنعة.
وأضاف أن تعزيز صادرات المنتجات المصنعة سيمنح مصر فرصة أكبر لزيادة العائد من صادراتها، بدلًا من الاعتماد على تصدير المواد الخام والمنتجات الأولية.
ولفت زكي إلى إمكانية تحول الصين من مجرد سوق نهائية للمنتجات المصرية إلى منصة تصديرية أوسع، من خلال الاستفادة من الاستثمارات والشراكات الصينية في مصر، وزيادة التصنيع المحلي وربط المصانع المصرية بسلاسل الإمداد الصينية والعالمية.
وأوضح أن جذب الاستثمارات الصينية إلى القطاعات الصناعية المصرية يمكن أن يسهم في إنتاج سلع داخل مصر وفقًا للمواصفات المطلوبة في الأسواق الآسيوية، بما يعزز القدرة التصديرية ويفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات المصرية.
وفي المقابل، أشار إلى استمرار اتساع الفجوة التجارية بين البلدين، إذ بلغت الواردات المصرية من الصين نحو 10.4 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، مقابل 840.8 مليون دولار صادرات مصرية.
وأكد أن معالجة هذه الفجوة لا ينبغي أن تقوم على خفض الواردات بصورة عشوائية، خاصة أن جزءًا مهمًا منها يتمثل في الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج، وإنما من خلال زيادة الإنتاج المحلي والقدرة التصديرية والاستفادة من التكنولوجيا والمدخلات الصينية في تصنيع منتجات مصرية موجهة للأسواق الخارجية.
واعتبر أحمد زكي أن زيارة الرئيس الصيني إلى مصر تمثل فرصة مهمة لطرح ملف الصادرات المصرية ضمن أجندة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، من خلال فتح قنوات توزيع جديدة للمنتجات المصرية داخل الصين، وتسهيل النفاذ إلى السوق، وربط المصدرين المصريين بالمستوردين وسلاسل التجزئة الصينية.
وشدد على ضرورة الانتقال من معادلة «مصر تستورد من الصين» إلى «مصر تنتج بالشراكة مع الصين وتصدر إلى الصين والأسواق الأخرى»، بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن والاستدامة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأكد زكي أن تحسين الميزان التجاري بين مصر والصين خلال السنوات المقبلة يتطلب بالتوازي جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى مصر، خاصة في المجالات الصناعية والتكنولوجية، والاستفادة من موقع مصر وشبكة اتفاقياتها التجارية للوصول إلى أسواق أوروبا وأفريقيا والدول العربية.
وأضاف أن التوسع في الاستثمارات الصناعية الصينية ونقل التكنولوجيا والخبرات إلى الشركات المصرية من شأنه تعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بما يدعم قدرتها على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، ويفتح المجال أمام تحسين هيكل التجارة بين مصر والصين خلال الفترة المقبلة.
