تدرس الحكومة مقترحات إقامة محطات معالجة وتحلية المياه بنظام “ZLD” لترشيد استهلاك المستخدمة فى رى الأراضى الزراعية، حيث تتميز هذه التكنولوجيا بارتفاع نسبة نقاء المياه المستخرجة والاستفادة فى معالجة مياه الصرف الصحى والزراعى والصناعى.
وتتميز هذه المحطات أيضاً بانخفاض تكلفة الإنشاء والتشغيل وصغر المساحة المطلوبة لإقامة المحطات، والاعتماد على تصميمات نمطية يمكن الوصول بها إلى سعات وأحجام كبيرة لإنتاج المياه، كما تتميز أيضاً بإمكانية إعادة تدوير المياه المستخرجة من المحطات أكثر من مرة، ويحقق هذا النوع من المحطات تعظيم التصنيع المحلى بأسعار تنافسية.
كما تتميز المحطات التى تعمل بالنظام المقترح بضمان تشغيل لمدة “10” سنوات مع ضمان صلاحية وجودة المياه المستخدمة للزراعة والشرب على مدار الساعة، حيث تقل الملوحة عن “50” جزء فى المليون وهى مطابقة لمواصفات مياه الشرب وزراعة جميع أنواع المنتجات الغذائية العضوية وأى محصول زراعى بدون قيد على ملوحة المياه من خلال الرى بمياه قليلة الملوحة وهو ما يعمل على غسل التربة وتحسينها بيئياً، وأن الحكومة حريصة على تقديم الدعم اللازم لمساندة جهود مختلف الجهات المعنية فى تنفيذ هذا المشروع كأحد المشروعات القومية فى ضوء الأهمية التى توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين.
وأولت الحكومة خلال الفترة الماضية اهتمامًا لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المُتاحة وترشيد استهلاك المياه باعتبارها أهم مقومات الحياة، حيث أن إستراتيجية وزارة الرى لإدارة منظومة الموارد المائية تتضمن العديد من المحاور أهمها ترشيد استخدام كافة الموارد المائية المتاحة وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها، وتابع أن هذه الإستراتيجية تندرج تحتها أنشطة وبرامج فرعية تراعى تحقيق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمؤسسية، مع الأخذ فى الاعتبار التكامل مع الوزارات المعنية “الزراعة، الرى، البيئة، الإسكان، الإنتاج الحربى، الصحة”، ومشاركة المحليات وأصحاب المصلحة والمستفيدين وفئات المجتمع فى تنفيذ هذه الأنشطة.
وأكدت الحكومة أنه تم تشكيل لجنة من أساتذة الجامعات المختصين لدراسة وتقييم “2” محطة معالجة وتحلية المياه بقاعدة محمد نجيب بالمنطقة الشمالية، حيث تم أخذ عدة عينات منهما وتحليلهما، وقامت اللجنة بإعداد تقرير فنى نهائى تضمن إيجابية نتائج تحليل العينة حيث وُجد أنها صالحة للاستخدام فى الزراعة والشرب.
وتم التأكيد على تشكيل لجنة عمل من ممثلى جميع الجهات المعنية تجتمع بشكل دورى للتنسيق بشأن الآليات اللازمة لبحث إمكانية تنفيذ مشروع تجريبى باستخدام المياه المستخرجة من هذه المحطات.
