كتبت/ شيماء عصام

أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الصين توسيع نطاق الإعفاء الجمركي على الواردات المصرية يمثل فرصة مهمة أمام المنتجين والمصدرين المصريين لتعزيز حضورهم في السوق الصينية، ورفع تنافسية المنتجات المصرية مقارنة بالسلع المستوردة من أسواق أخرى.

وأوضح العرجاوي أن المعاملة الجمركية التفضيلية على الواردات المصرية، التي بدأ تطبيقها اعتبارًا من 1 مايو 2026 وتستمر حتى 30 أبريل 2028، تتيح نافذة جديدة أمام الصادرات المصرية، لافتًا إلى أن الاستفادة من الإعفاء تشمل السلع المؤهلة وفقًا لبنودها الجمركية وقواعد المنشأ والاشتراطات المعمول بها في الصين.

وأشار إلى أن وصول أولى الشحنات المصرية المستفيدة من القرار إلى السوق الصينية يمثل اختبارًا عمليًا لهذه الميزة، مستشهدًا بشحنة من البرتقال المصري بلغت 516 طنًا ووصلت إلى ميناء شنغهاي، وحققت وفورات جمركية تقدر بنحو 320 ألف يوان صيني، بما يعادل نحو 47.5 ألف دولار.

وأكد أن هذه الوفورات يمكن أن تتحول إلى ميزة تنافسية مباشرة للمنتجات المصرية، سواء عبر تحسين هامش ربح المصدر أو منح المستورد الصيني مساحة أكبر لزيادة الكميات المتعاقد عليها، وهو ما يمكن أن ينعكس على نمو حجم الصادرات المصرية إلى الصين.

وقال العرجاوي إن البرتقال يمثل نموذجًا واضحًا للمنتجات التي يمكنها الاستفادة من القرار، لكنه ليس المنتج الوحيد، داعيًا المجالس التصديرية والقطاع الخاص إلى دراسة قائمة السلع المشمولة بالإعفاء والتعرف على احتياجات السوق الصينية، والعمل على زيادة تواجد المنتجات المصرية بها.

وشدد على أن تحقيق أقصى استفادة من ميزة «صفر جمارك» يتطلب الالتزام بقواعد المنشأ والمواصفات الفنية والصحية والحجرية التي تفرضها السلطات الصينية، إلى جانب رفع جودة المنتجات وتحسين عمليات التعبئة والتغليف وضمان انتظام التوريد.

وأكد رئيس لجنة الجمارك أن الفترة المقبلة تتطلب تحركًا منظمًا للترويج للمنتجات المصرية في السوق الصينية، واستغلال فترة الإعفاء الممتدة حتى عام 2028 في بناء علاقات تجارية طويلة الأجل، بدلًا من التعامل مع الميزة الجمركية باعتبارها فرصة مؤقتة.

وأوضح أن زيادة الصادرات المصرية إلى الصين لا تقتصر آثارها على توفير موارد إضافية من العملة الأجنبية، وإنما تمتد إلى دعم القطاعات الإنتاجية المحلية وزيادة معدلات التشغيل، خاصة في الأنشطة التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين، عقب الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر يومي 1 و2 سبتمبر 2026، والتي شهدت مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة وسلاسل الإمداد.

وشهدت الزيارة توقيع أكثر من 20 وثيقة تعاون في مجالات اقتصادية وتكنولوجية ومالية ورقمية، بما يعزز فرص القطاع الخاص المصري للاستفادة من تطور العلاقات بين البلدين والتوسع في السوق الصينية.

واختتم العرجاوي بالتأكيد على أن السوق الصينية تمثل فرصة استراتيجية أمام الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن نجاح تجربة البرتقال يمكن أن يمهد الطريق أمام توسيع قائمة المنتجات المصرية في السوق الصينية، بشرط استغلال الميزة الجمركية بالتوازي مع رفع جودة المنتجات وتعزيز قدرات المصدرين.