كتبت/ شيماء عصام
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن البحر الأحمر يُعد أحد أهم النظم البيئية البحرية على مستوى العالم، لما يتمتع به من تنوع بيولوجي فريد وشعاب مرجانية ذات قيمة بيئية وسياحية واقتصادية كبيرة، مشددة على أهمية تكاتف الجهود الحكومية والمجتمعية للحفاظ على هذه الثروة الطبيعية ودعم استدامتها للأجيال المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة مع ممثلي جمعية المحافظة على البيئة بالغردقة «هيبكا»، بحضور عدد من قيادات وزارة البيئة وجهاز شؤون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، لمتابعة جهود حماية البيئة البحرية وتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.
واستعرض الاجتماع أبرز المشروعات والمبادرات التي تنفذها الجمعية في مجالات حماية الشعاب المرجانية والحياة البحرية، وإدارة المخلفات الصلبة، ودعم المجتمعات المحلية، إلى جانب الجهود المبذولة للحفاظ على النظم البيئية البحرية بالبحر الأحمر.
ووجهت الدكتورة منال عوض بسرعة التنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال تطوير منظومة إدارة المخلفات بمدينة الغردقة ومدينة مرسى علم، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه المنظومة، بما يضمن رفع كفاءتها واستدامتها، خاصة مع وصول حجم المخلفات اليومية المتولدة إلى نحو 400 طن.
كما شددت الوزيرة على ضرورة استكمال البنية التحتية اللازمة لمنظومة المخلفات، ودعم مشروعات إعادة التدوير وتعظيم الاستفادة الاقتصادية والبيئية من المخلفات، بالإضافة إلى الإسراع في إنهاء إجراءات بروتوكول التعاون مع جمعية «هيبكا».
وفي ملف حماية الشعاب المرجانية، تابعت الوزيرة جهود تنفيذ مواقع الغوص البديلة التي تهدف إلى تقليل الضغط على المناطق الطبيعية الحساسة، حيث تم تنفيذ عدد من المواقع بالتعاون مع الجهات المختصة من خلال إغراق معدات بحرية متهالكة لتكوين مزارات جديدة للغواصين.
وأكدت منال عوض أهمية التوسع في هذه التجربة الناجحة، موجهة بسرعة استكمال إنشاء أربعة مواقع إضافية للغوص البديل، بما يسهم في حماية الشعاب المرجانية ودعم السياحة البيئية المستدامة في البحر الأحمر.
كما ناقش الاجتماع منظومة الشمندورات البحرية المستخدمة لحماية الشعاب المرجانية من أضرار الرسو المباشر للمراكب السياحية ومراكب الغوص، حيث تم تركيب نحو 1400 شمندورة في مناطق مختلفة بالبحر الأحمر، مع استمرار أعمال الصيانة الدورية للحفاظ على كفاءتها التشغيلية.
ووجهت الوزيرة بدعم جهود التوسع في تركيب الشمندورات بمحافظة جنوب سيناء، مع وضع خطة مستدامة للصيانة والتشغيل، باعتبارها من أهم الوسائل الفعالة للحفاظ على البيئة البحرية والشعاب المرجانية.
وتناول الاجتماع كذلك برنامج تتبع أسماك القرش باستخدام التقنيات الحديثة، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين قطاع حماية الطبيعة وجمعية «هيبكا»، بهدف جمع بيانات علمية دقيقة حول حركة وانتشار وسلوك أسماك القرش في البحر الأحمر.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بسرعة استكمال البرنامج والاستفادة من نتائجه في دعم الدراسات العلمية وتعزيز إجراءات حماية البيئة البحرية وتحقيق أعلى مستويات السلامة للأنشطة السياحية والبحرية.
كما استعرضت الوزارة تجربة تنمية المجتمع المحلي بمنطقة القلعان، والتي نجحت في تحويل السكان المحليين إلى شركاء فاعلين في جهود حماية البيئة، من خلال توفير بدائل اقتصادية مستدامة تدعم السياحة البيئية وتحافظ على الموارد الطبيعية.
وفي ختام الاجتماع، أكدت الدكتورة منال عوض استمرار التعاون مع جمعية «هيبكا» وكافة الشركاء المعنيين لحماية البيئة البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي بالبحر الأحمر، مشيرة إلى أن الاستثمار في حماية الموارد الطبيعية يمثل دعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
