كتبت/ شيماء عصام
ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا لمناقشة الخطة الاستثمارية لجهاز شؤون البيئة للعام المالي 2026/2027، بحضور المهندس شريف عبد الرحيم، رئيس الجهاز، وعدد من قيادات الوزارة ومسؤولي البرامج والقطاعات المختلفة، وذلك لمتابعة أولويات المشروعات البيئية المقرر تنفيذها خلال العام المالي الجديد.
واستعرض الاجتماع البرامج والمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية، والتي تشمل ملفات التصدي لتداعيات التغيرات المناخية، والحد من التلوث، وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية، والاقتصاد الدائري، والصناعة الخضراء، وإدارة المخلفات، وتحسين مناخ الاستثمار البيئي، إلى جانب برنامج التشجير.
ووجهت الوزيرة بضرورة تحديد أولويات تنفيذ المشروعات وفقًا للاحتياجات الفعلية، مع تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات، والإعداد الجيد للمناقصات وكراسات الشروط، بما يضمن سرعة بدء التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق المستهدفات الربع سنوية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية تطوير ورفع كفاءة عدد من المحميات الطبيعية، من بينها محمية قبة الحسنة ومنطقة وادي الحيتان، بما يحافظ على قيمتها البيئية والتراثية، ويرتقي بالخدمات والبنية التحتية المقدمة داخلها بما يتناسب مع مكانتها العالمية.
كما شددت على ضرورة دعم وحدات تغير المناخ بالمحافظات، وتوفير الإمكانات اللازمة لمراكز السيطرة، لتعزيز قدرتها على رصد وتوثيق آثار التغيرات المناخية، بما يسهم في سرعة التعامل مع التحديات البيئية المختلفة.
ووافقت الوزيرة على تنفيذ عدد من المشروعات المرتبطة ببرنامج تحسين نوعية الهواء، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وإنشاء مشروعات لمعالجة الصرف الصناعي في المناطق الأكثر احتياجًا، بهدف الحد من التلوث والحفاظ على الموارد المائية.
كما وجهت بسرعة تطوير الفروع الإقليمية لجهاز شؤون البيئة، خاصة في محافظات السويس والأقصر وسوهاج، ورفع كفاءة المعامل المتنقلة، إلى جانب إعداد خطة متكاملة لتحديد احتياجات التطوير في هذه الفروع.
وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية تبني حلول مبتكرة للتغلب على التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات البيئية، مع التوسع في برامج التحول الرقمي، من خلال تطوير البنية التكنولوجية وشبكات المعلومات والمنظومات الإلكترونية التابعة للجهاز.
وتتضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد عددًا من المشروعات، أبرزها استكمال تطبيق الخريطة التفاعلية لآثار التغيرات المناخية، وبرامج رصد الظواهر المناخية المتطرفة، وتطوير شبكات رصد جودة الهواء والانبعاثات الصناعية والضوضاء، ورصد المياه الساحلية والبحيرات، ومكافحة التلوث البحري، إلى جانب تطوير المحميات الطبيعية، وتحسين البيئة الصناعية، واستكمال المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، فضلًا عن مشروعات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي.
