كتبت/ شيماء عصام
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التوسع في إدراج شركات البترول والبتروكيماويات بالبورصة المصرية يمثل خطوة استراتيجية لدعم سوق المال وزيادة كفاءته، بما يعكس بصورة أكثر دقة هيكل الاقتصاد المصري وتنوع قطاعاته الإنتاجية.
وأوضح الفيومي أن قطاع البترول يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني وأحد أكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يجعل زيادة تمثيله داخل البورصة المصرية ضرورة اقتصادية تسهم في تعزيز مصداقية المؤشرات السوقية وتعكس الوزن الحقيقي للقطاع في النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن عدد الشركات البترولية المدرجة حاليًا لا يتناسب مع حجم القطاع ودوره الحيوي، مؤكدًا أن طرح شركات جديدة للتداول من شأنه أن يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية والمالية، سواء على مستوى الشركات أو سوق المال بشكل عام.
وأضاف أن إدراج شركات البترول في البورصة سيسهم في رفع مستويات الشفافية والإفصاح والحوكمة، وهو ما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء التشغيلي والإداري لهذه الشركات، فضلًا عن توفير معلومات وبيانات أكثر دقة للمستثمرين والمتعاملين في السوق.
ولفت الفيومي إلى أن السوق المصرية لا تزال تعاني من محدودية البيانات المتاحة بشأن العديد من الشركات العاملة في قطاع البترول، رغم أن استثمارات وزارة البترول والثروة المعدنية تمثل نسبة كبيرة من إجمالي الاستثمارات القائمة في الاقتصاد المصري، ما يجعل زيادة عدد الشركات المقيدة خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات.
وأكد أن إدراج شركات جديدة من قطاع البترول والبتروكيماويات سيؤدي إلى زيادة عمق البورصة المصرية ورفع رأسمالها السوقي، خاصة أن هذه الشركات تمتلك أصولًا قوية وملاءة مالية مرتفعة وأحجام أعمال ضخمة، ما يمنح السوق مزيدًا من القوة والتنوع.
وأشار إلى أن وجود كيانات اقتصادية كبرى داخل البورصة يرفع من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، ويدعم جهود الدولة الرامية إلى تنشيط التداولات، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز الاستثمار المؤسسي بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
