كتب – مصطفى عامر
أعلن البنك المركزي المصري عن طرح سندات خزانة مقومة بالجنيه المصري ذات عائد ثابت، اليوم  الثلاثاء الموافق 24 مارس 2026، وذلك نيابة عن وزارة المالية، بإجمالي قيمة تبلغ 35 مليار جنيه، على أن يتم إصدار السندات في نفس اليوم.

ووفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي، تتنوع آجال الطرح بين متوسط وطويل الأجل، مع صرف العائد بشكل نصف سنوي (Semi-Annual)، حيث تشمل :

سندات بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 3 سنوات، تستحق في 17 مارس 2029، بعائد يبلغ 21.17%.
سندات بقيمة 10 مليارات جنيه لمدة 5 سنوات، تستحق في 6 يناير 2031، بعائد يصل إلى 19.48%.
ويأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية الحكومة لتنويع أدوات الدين العام والعمل على إطالة متوسط عمره، فضلًا عن توفير أدوات استثمارية مناسبة للبنوك والمؤسسات المالية، بما يدعم إدارة السيولة ويعزز استقرار السوق المحلي.

وتُعد سندات الخزانة من أدوات الدين التي تصدرها الحكومات أو الشركات، وتكون قابلة للتداول وفق الأطر القانونية المنظمة، وتمثل في جوهرها قرضًا لفترة زمنية محددة قد تكون قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل، وغالبًا ما تتراوح بين عامين و20 عامًا.

وتتولى وزارة المالية تفويض البنك المركزي المصري لإدارة طروحات أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري على مدار العام المالي، مع توجيه حصيلة تلك الإصدارات لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري.

وجاء هذا القرار في ظل استمرار مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى على أدوات الدين الحكومية، نتيجة زيادة المخاطر المرتبطة بالتداعيات السلبية للحرب الإيرانية في المنطقة وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد، بما في ذلك مصر.

وكان البنك المركزي رفض في العطاء السابق كذلك بيع سندات خزانة لأجل 5 سنوات بعائد ثابت، كما لم يقم ببيع سندات لأجل 3 سنوات وفق الحصيلة المستهدفة.