كتبت/ أية محمد

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تنظيميًا يسمح بمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلينج)، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة السوق ورفع مستويات السيولة والعمق، بما يدعم استقرار التعاملات ويحافظ على حقوق المتعاملين.

وأشار القرار إلى أن آلية الاقتراض الجديدة تعتمد على نظام الإقراض المركزي الذي يتميز بالشفافية والرقابة اللحظية، ويتم تنفيذه حصريًا عبر شركة الإيداع والقيد المركزي (مصر المقاصة). وأوضح القرار آلية الأولوية في تنفيذ طلبات الإقراض، إذ تُعطى الأفضلية لأقل معدل إقراض معروض، ثم المدة الأطول، وأخيرًا أسبقية إدخال الطلبات. كما اشترط توفير غطاء نقدي بنسبة 150% من قيمة المركز المفتوح (100% قيمة الأسهم المقترضة + 50% كهامش ضمان نقدي)، مع وجود بدائل للضمانات وفق الضوابط المنظمة.

كما حدد القرار اشتراطات رئيسية لشركات السمسرة لضمان قدرتها على إدارة مخاطر النشاط، وتشمل:

الملاءة والقدرة المالية: صافي حقوق مساهمين لا يقل عن 5 ملايين جنيه للنشاط المنفرد، و10 ملايين جنيه عند الجمع بين الشورت سيلنج والشراء بالهامش، مع الحفاظ على متوسط نسبة رأس مال سائل ≥ 15% خلال الستة أشهر السابقة للطلب.

الكفاءة الفنية والتشغيلية: وجود إدارة متخصصة تضم 3 خبراء على الأقل، مع اجتياز الدورات التدريبية المعتمدة، ونظم محاسبية متطورة، وآليات رقابة داخلية وحفظ السجلات.

النزاهة وحماية أموال العملاء: خلو سجل الشركة من الأحكام القضائية أو التدابير الإدارية خلال 6 أشهر، وإيداع هامش الضمان في حساب مستقل واستثماره حصريًا في أدوات استثمارية ذات عائد ثابت.

وأكد القرار على حدود التركز والرقابة اليومية لضمان استقرار السوق، إذ يجب ألا تتجاوز الأسهم المتاحة للإقراض 25% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة، مع تحديد سقف لكل مقرض ومقترض، وإعادة تقييم الضمانات يوميًا وفق أسعار الإقفال بالبورصة، مع إلزام العملاء برفع الضمان عند انخفاضه إلى 140%.

كما نظم القرار حقوق الملاك الأصليين (المقرضين) وحالات الإنهاء الوجوبي للعملية لضمان حماية المستثمرين، بما يشمل استمرار حقوق التوزيعات النقدية والأرباح والأسهم المجانية وحقوق الاكتتاب. وتشمل حالات الإنهاء الوجوبي خروج الورقة المالية من قائمة التعامل، أو صدور أحكام حجز أو منع تصرف أو وفاة المستثمر، أو عمليات الاندماج والاستحواذ والانقسامات والتصفية.

يمثل هذا القرار خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والسيولة في السوق المصري، وضمان استقرار التعاملات وحماية حقوق جميع أطراف العملية الاستثمارية.