كتبت/ أية محمد

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إلزام شركات التخصيم بالاستعلام عن الفواتير محل التخصيم عبر المنظومة الإلكترونية الموحدة، بهدف تعزيز الشفافية وكفاءة سوق الأنشطة المالية غير المصرفية، وتقليل مخاطر ازدواج التمويل.

ويأتي هذا القرار ضمن منظومة إلكترونية أطلقتها الهيئة في مطلع فبراير الجاري بالتعاون مع شركة إي فاينانس، حيث يتيح النظام في مرحلته الأولى التحقق من الفواتير إلكترونيًا والتأكد من عدم تمويلها مسبقًا، من خلال الربط مع الجهات المعنية، مثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب.

وأوضح القرار رقم 51 لسنة 2026، الصادر عن اجتماع مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 9 فبراير برئاسة الدكتور محمد فريد، أن النظام يسمح بتجميد الفواتير على المنظومة لصالح شركة التخصيم طوال مدة العقد، بما يضمن عدم تخصيم نفس الفاتورة أكثر من مرة.

يُذكر أن التخصيم يُعد أداة تمويل قصيرة الأجل، تتيح للشركات بيع فواتيرها أو مستحقاتها المالية لطرف ثالث (شركة التخصيم) للحصول على سيولة نقدية فورية، بمشاركة ثلاثة أطراف: البائع، والمدين، والمخصم.

كما نص القرار على ضرورة تضمين العقود المبرمة مع البائع نصًا لإشهار حق الضمان بسجل الضمانات المنقولة وفقًا للقانون رقم 115 لسنة 2015، ما يعزز حماية الحقوق القانونية للأطراف الممولة.

ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية للمنظومة الإلكترونية التحول الكامل لعملية التخصيم رقميًا، بدءًا من التحقق من الفواتير وحتى سداد المستحقات، مما يقلل الوقت والإجراءات ويخفض التكلفة التشغيلية.

ويُعمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، بما يتيح للشركات فترة لتوفيق أوضاعها وفق الضوابط الجديدة.