كتبت/ شيماء عصام

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، مواصلة تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، في إطار جهود الدولة لضبط سوق العمل، والتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.

وأشار الوزير إلى أحدث بيانات اللجنة المركزية للتفتيش، التي تعمل تحت الإشراف المباشر لوزارة العمل، والتي أعلنت نتائج الحملات التفتيشية المنفذة خلال الفترة من 14 إلى 20 يناير 2026، بالتنسيق مع مديريات العمل في مختلف المحافظات.

وأوضح أن الحملات أسفرت عن التفتيش على 3205 منشآت يعمل بها 57 ألفًا و579 عاملًا، حيث تم تحرير 1525 إنذارًا ومهلة قانونية للمنشآت المخالفة، لإتاحة الفرصة أمامها لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 539 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى 167 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم توثيق عقود العمل، فضلًا عن 37 محضرًا لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وذلك في إطار إحكام الرقابة وتنظيم علاقات العمل.

وأكد وزير العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة لحماية حقوق العمال، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، وتعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، بما يسهم في توفير بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تدعم زيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.

وشدد الوزير محمد جبران على استمرار حملات التفتيش بجميع المحافظات دون تهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية التوعية والتواصل مع أصحاب الأعمال والعاملين، لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون، وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج.