كتبت-إسراء عمر

قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس لجنة تقرير القانون، إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة تضمن ربط التشريع بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر.

وأوضحت في بيان لها، ان ذلك يأتي لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب ومستوى المعيشة.

كما أكدت أن القانون وضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم فى الدولة، يتحملها نظام التأمين الاجتماعى بحد أقصى للزيادة 15%.

وأشارت إلى استحداث التشريع معاشاً إضافياً قائماً على الاشتراكات المحددة، واختيارياً للمؤمَّن عليهم لمن يرغب فى تحسين قيمة المعاش المستحق له، على أن يُضاف للمعاش الإجمالى.