قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو إن بلاده، “تتابع باهتمام خاص وضع حرية الرأى والتعبير في تركيا”، وذلك ردا على سؤال النائب بييرو فاسينو ، التابع للحزب الديمقراطي، حول المبادرات الرامية إلى حماية الحقوق الإنسانية والمدنية والسياسية فى تركيا.
وأشارت وكالة “آكى” الإيطالية إلى أن الإشارة هنا بشكل خاص تعود الى قضية اعتقال نواب من المعارضة التركية، ليلى جوفين، وموسى فارسوجولاري من حزب (HDP) الموالي للأكراد، اللذين أدينا بالانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح، وكذلك أنيس بربر أوغلو من حزب (Chp)، المعارض الرئيسي في تركيا، الذي أدين بتهمة تسريب أسرار الدولة.
وأشار دي مايو إلى أن “تركيا هي إحدى الدول التي تثير لدينا قلقا خاصا فيما يتعلق بعمل المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون وحرية الرأي والتعبير”.
وخلال إحاطة برلمانية عن قضايا الساعة، أمس الأربعاء، أضاف الوزير دى مايو، أن “إيطاليا تتابع عن كثب هذه هذه القضايا “، مذكرا بأن “إيطاليا عالجت قضية الديمقراطية، دولة الحقوق والحريات في البلاد مع تركيا نفسها أيضًا، في إطار الاتحاد الأوروبي”،، مشددًا على التزام بلاده “باحترام حرية التعبير، حقوق الإنسان، الصحفيين والقضاء”.
وكان لويجى دى مايو وقع اتفاقية مع وزير الخارجية اليونانى نيكوس دندياس حول الحدود بحرية بين البلدين والتى تعتبر ضربة قوية لجهود تركيا الغير شرعية بشأن البحث عن الطاقة فى مناطق بليس لها أى حق بالبحث بها .
وكان التقى دندياس ودي مايو في روما في فبراير لمناقشة المزيد من التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط ، حيث اليونان وإيطاليا شريكتان في مشروع خط أنابيب الغاز إيست ميد.
